زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ فساد، جامعه‌شناسی فساد، اقتصاد سیاسی فساد، سلامت، خیرنامحدود، خیر محدود، فساد تعاملی، فساد غیرتعاملی، خیر ه

جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی فساد (در میزگردی با حضور حسین راغفر، حسن محدثی، و محمد مالجو)

سرآغاز:‌ بعد از ماجرای موسوم به «اختلاس یا کلاه‌برداری 3000 میلیارد تومانی»، بحث از فساد در همه‌جا در تاکسی، اتوبوس، مترو، و دیگر محافل و مراکز مکررا شنیده می‌شود. بعد از رو شدن این پرونده‌ی بزرگ فساد، اطلاعاتی از دیگر پرونده‌ها و موارد فساد بروز کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمانی به نام شستا است. این همه نیازمند بررسی کارشناسانه‌ی فساد بود. دولتی که با ادعای مبارزه با فساد و طوفانی از اتهام زدن به این و آن و دولت‌های پیشین بر سر کار آمده بود و مکرر از تاکتیک تهدید رو کردن پرونده‌های مفاسد اقتصادی استفاده می‌کند و تهدید به افشای فساد برخی کارگزاران سیاسی را (که معلوم نیست چه کسانی هستند) هم‌چون شمشیر داموکلس بر سر حریفان و رقبا برافراشته بود و برافراشته است، اکنون با کلی پرونده‌ی فساد مواجه است. با این حال، هنوز این دولت ادعای مبارزه با فساد اش بلند است. از طرف دیگر قوه‌ی قضائیه برخی از اطرافیان و منتسبان به رئیس دولت را بازداشت کرده و این منجر به تقابل آشکار دولت و قوه‌ی قضائیه شده است و رئیس دولت نوعی دعوای لفظی را با رئیس قوه‌ی قضائیه بر سر دست‌گیری عوامل متهم به فساد با شدّت و حدّت دنبال می‌کند. لطفا برخی از تیترهای روزنامه‌ی شرق را در ده روز گذشته نگاه کنید تا دریابید که چه‌گونه فساد و پرونده‌های مرتبط به آن مهم‌ترین مسأله‌ی کارگزاران سیاسی درجه‌ی یک کشور بدل شده است:

– «1000 میلیارد تومان اختلاس در «شستا» و «سازمان بازنشستگی»« (روزنامه‌ی شرق، سه‌شنبه 10 آبان 1390، ص1)؛

– «نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد به اتهام اهمال در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی رأی منفی دادند، لاریجانی: عذرخواهی کرد؛ ببخشیدش» (روزنامه‌ی شرق، چهارشنبه‌ 11 آبان 1390، ص1)؛

«آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: استیضاح وزیر اقتصاد ظاهری بود« (روزنامه‌ی شرق، شنبه 14 آبان 1390، ص1)؛

– «انتقاد از روند رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ، احمدی‌نژاد: اتهام بازداشتی‌ها اعلام نشد« (روزنامه‌ی شرق، یک‌شنبه 15 آبان 1390)؛

«واکنش اژه‌ای پیرامون سخنان منسوب به احمدی‌نژاد درباره وی: آنچه در مورد من مطرح شده کذب است« (روزنامه‌ی شرق، چهارشنبه 18 آبان 1390، ص1)؛

«آیت‌الله لاریجانی: اخطار می‌کنم زبان در کام کشند« (روزنامه‌ی شرق، پنج‌شنبه 19 آبان 1390، ص1).

 

 در چنین وضعیتی کارشناسان علوم انسانی از جمله محققان و کارشناسان علوم اجتماعی چه چیزی برای عرضه کردن دارند؟ روشن است که آنان می‌بایست سطح مناقشات و مباحث را از قلمرو سیاست روز که امری مقطعی و زودگذر است به سطح مباحث نظری و تبیینی بکشانند و از این ره‌گذر، کارآمدی علوم انسانی را در توصیف و تبیین و ارائه‌ی راه حل برای مسائل مبتلابه جامعه (مسائلی نظیر فساد)، به نمایش بگذارند.

     در اوایل آبان‌ماه بود که از طرف روزنامه‌ی شرق برای شرکت در میزگردی درباره‌ی فساد به‌هم‌راه استادان ارج‌مند دکتر حسین راغفر، و دکتر محمد مالجو دعوت شدم و در این میزگرد افتخار آشنایی با آنان را از نزدیک پیدا کردم. من که چند سالی است زیر نظر استاد ارج‌مند و صاحب‌نظر دانش‌گاه تهران دکتر حسن عابدی جعفری، به‌هم‌راه یک تیم تحقیقاتی، در چند پروژه‌ی تحقیقاتی درباره‌ی فساد شرکت کرده‌ام و در طی آن‌ها با موضوع از نزدیک آشنا شده‌ام (و از این بابت قدردان استاد عابدی جعفری هستم و از هم‌کاران‌ام در این تیم تحقیقاتی نیز تشکر می‌کنم)، این فرصت را برای ارائه‌ی چارچوب نظری مختار ‌ام در تبیین فساد غنیمت شمردم و کوشیدم در قالب محدودیت‌ها و مجالی که بود آرای خود را بیان کنم.

      موضع جناب آقای دکتر راغفر در تبیین فساد، موضعی سیاست‌شناختی است. در واقع، ایشان در قالب دانش سیاسی فساد را تبیین کرده‌اند و راه حل آن را نیز در قلمرو سیاسی جست‌وجو می‌کنند. در شرح و تفسیر این موضع نیز دکتر راغفر از فرمول کلیتگار  (Klitgaard 1988) درباره‌ی فساد بهره برده‌اند.

      موضع من اما موضعی جامعه‌شناختی است و من معتقد ام که فساد قبل از آن‌که امری سیاسی باشد امری اجتماعی است و لذا نباید فساد را فقط با حلقه‌ی نیروهای درگیر در مناسبات قدرت مرتبط ساخت. نیروهای سیاسی بخشی از نیروهای درگیر در ماجرا هستند و فساد سیاسی (political corruption) هم بخشی از فساد به‌طور کلی است. به‌علاوه من در بحث از فساد توجه به یک نگرانی را بسیار اساسی می‌دانم و آن این است که کارگزاران سیاسی علاقه‌مند اند به هر نوع بحثی درباره‌ی فساد برچسبی سیاسی بزنند و از این طریق اثربخشی این نوع مباحث کارشناسانه را خنثا کنند و از بین ببرند. آنان مایل اند بحث نظری و تبیینی را درباره‌ي فساد به سطح منازعاتی که خود در آن درگیر اند فروکاهند تا از این طریق از هر نوع پاسخ‌گویی در قبال این نوع انتقادات کارشناسانه و محققانه شانه خالی کنند. با این حال، دو بزرگوار دیگر شرکت‌کننده در این میزگرد با من موافق نبوده‌اند و چنین نگرانی‌ای را جدی نمی‌‌گرفتند.

     موضع جناب آقای دکتر مالجو محقق و اقتصاددان دانش‌مند و آینده‌دار کشورمان نیز موضع اقتصاد سیاسی بود. متغیرهایی که ایشان در تحلیل و تبیین فساد در این بحث مورد توجه قرار داده‌اند، متغیرهایی کلان برگرفته از تحلیلی هم‌زمان اقتصادی-سیاسی و گاه حتا متغیری روان‌شناختی است. اختلاف نظر من با ایشان این بود که چه‌گونه می‌توان این متغیرهای کلان را مورد بررسی تجربی قرار داد.

     در این‌جا ضمن تشکر از روزنامه‌ی شرق که ترتیب برگزاری این میزگرد را داده و گزارش آن را در روز شنبه 21 آبان 1390 منتشر کرده است، شما را به مطالعه‌ی مباحث این میزگرد دعوت می‌کنم و امیدوار ام که این گفت وگو مورد توجه قرار گیرد. من متن پیاده شده و تدوین شده را بر اساس رسم‌الخط زیر سقف آسمان ویرایش نکرده‌ام و فقط برخی اغلاط فاحش آن را اصلاح کرده‌ام. لذا این متن برخی اغلاط و نارسایی‌های متن منتشر شده در روزنامه را ندارد؛ اگر چه گفت‌وگو به‌خاطر فی‌البداهه بودن‌اش همیشه چیزهایی کم و ناگفته دارد.

 

جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی فساد

(در میزگردی با حضور حسین راغفر، حسن محدثی، و محمد مالجو)

 

راغفر: مردم قربانیان اصلی فرایند فسادند.

محدثی: فساد پدیده‌ای اجتماعی است.

راغفر: پدیده فساد پدیده‌ای سیاسی است. ما اصلا پدیده غیر‌سیاسی نداریم.

مالجو: راه‌حل مبارزه با فساد پروژه دموکراتیک‌سازی است نه خصوصی‌سازی.

 

محدثی: عموم مراکز مطالعاتی دنیا فساد را استفاده شخصی از امکانات عمومی تعریف می‌کنند، که معمولا در نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد. این تعریف بیشتر به فرد برمی‌گردد و ناظر به افرادی است که در موقعیت‌های مشخص به منابع و امکانات عمومی دسترسی دارند و می‌توانند از آن‌ها استفاده شخصی کنند. ایراد این تعریف این است که روی روابط اجتماعی چندان تاکید ندارد. برای گریز از این ایراد می‌توان دو نوع فساد را در نظر گرفت: یک، فساد غیر‌تعاملی؛ که در آن یک فردِ تنها هم می‌تواند به خاطر موقعیت اجتماعی که دارد از امکانات عمومی به‌طور شخصی، چه برای خود و چه برای دیگران، استفاده کند. دوم، فساد تعاملی؛ که از افراد فراتر می‌رود و حداقل دو طرف دارد. تعاملی دو سویه است، در آن مبادلات دخیل است، بیشتر مایل است شبکه‌ای شود و گروهی از افراد را درگیر کند. این نوع از فساد به میزانی که قصد دارد بعد فعالیتش را اختصاصی‌تر و گسترده‌تر کند نیازمند درگیر کردن افراد بیشتری است. در نتیجه این نوع فساد میل به شبکه‌سازی دارد. به درستی برخی از محققان فساد تعاملی را به سلول سرطانی تشبیه کرده‌اند که سیستم بدن را از آنِ خود می‌کند و تحت فرمان خویش می‌گیرد، آنگاه می‌تواند تمام و کمال مقاصد خود را پیاده کند. از این منظر، به اعتقاد من فساد نوعی مبادلات اجتماعی سودمندانه و تبعیض‌آمیز است که خیر نامحدود را به نفع خیر محدود نقض می‌کند. منظور از خیر نامحدود تمام ارزش‌هایی است که در یک جامعه وجود دارد و رعایت آن‌ها منافع همه افراد را تامین می‌کند: قانون‌گرایی، کسب حلال، صداقت، امانت‌داری، هویت، علم، همه این‌ها خیر نامحدودند. یعنی اگر کسی به آن‌ها دسترسی داشته باشد فرصت دسترسی از دیگران گرفته نمی‌شود. خیر محدود خیری است که در اختیار همه نیست؛ اگر من به آن دسترسی داشته باشم، دیگری فرصت و راه دسترسی کمتری به آن خواهد داشت، یا اساساً فرصتی ندارد. برای نمونه پول این‌گونه است. فساد در معنای تعاملی کلمه این خصوصیات را دارد. خیر نامحدود را به نفع خیر محدود نقض می‌کند. از این‌رو طبعاً تبعیض‌آمیز است، برای عده خاصی است و دیگران از آن محروم‌اند. در این معنا فساد یک فرایند اجتماعی است که افراد متعددی (حداقل دو نفر) درگیر آن هستند. فساد دربردارنده مبادله‌های آگاهانه است که افراد از طریق آن سود می‏برند ولی به زیان دیگران. در نتیجه فساد امری غیر‌اخلاقی است. از همه مهم‌تر و مساله‌سازتر، فساد در ضوابط اجتماعی تغییرات کارکردی و عملکردی در حیطه فعالیت معین ایجاد می‌کند. و در نتیجه الگوهای عمل در آن حیطه را عوض می‌کند. آن چیزی که در آن حیطه تا قبل از آن هنجار تلقی می‌شده، عوض می‌شود و در واقع فساد ارزش‌ها و هنجارهای نوینی را با تغییر الگوی رابطه اجتماعی در جامعه ایجاد می‌کند. پس در نگاه کلان فساد به تغییر ارزش‌ها و هنجارها و شیوه دیگری از برقراری روابط در جامعه منجر می‌شود. در این معنا فساد جرم نیست و دامنه جرم وسیع‌تر از فساد است. ما با فسادهایی مواجه می‌شویم که کاملا زیر لوای قانون انجام می‌شود، پشتوانه قانونی دارد، بازیگران آن چنان از قوانین استفاده می‌کنند که فساد آشکار است. ولی چون زیر لوای قانون انجام شده است حتی دست سازمان بازرسی کل کشور هم – با این‌که آن عمل را فساد تلقی می‌کند – بسته است. فساد تعاملی با کلاهبرداری، تقلب، تخلف، دیرکرد اداری یا با تخلفات اداری دیگر، متفاوت است. فساد در معنای تعاملی همچنین با قصور متفاوت است؛ یعنی ما می‌توانیم به دلیل ناکارآمدی و ناشایستگی در تصمیمات و عملکردهامان قصورهایی داشته باشیم اما عمل فسادآمیزمان آگاهانه صورت نگیرد.

شرق: آقای محدثی بحث جامعه‌شناختی فساد و الگویی را مطرح کردند که می‌توان در ادامه روی آن بحث کرد. به‌نظر می‌رسد اگر آقای راغفر هم ابتدا طرح بحث نظری خود را ارائه کنند در پی آن می‌توان بر مورد خاص کشور خودمان متمرکز شد.

راغفر: تعریفی که برای فساد عنوان می‌شود بدین‌قرار است که می‌گویند فساد نوعی معادله است؛ فساد برابر است با انحصار به‌علاوه صلاحدید و تشخیص مصلحت منهای پاسخ‌گویی (corruption= monopoly + discretion – accountability).

محدثی: discretion را اختیار هم می‌توان گفت.

راغفر: بله، منتهی معنای دقیق آن تشخیص مصلحت چیزی است. یعنی ما مصلحت استفاده از این انحصار را عملا به خود فرد واگذار کنیم. بدین‌ترتیب به نظر من فساد فرآیندی سیاسی است و بنابراین برای تحلیل فساد و زمینه‌های شکل‌گیری آن باید سه بخش انحصار، صلاحدید و پاسخگویی را تحلیل کرد. انحصار در چه حوزه‌هایی شکل می‏گیرد؟ انحصار عمدتا در حوزه اقتصادی است که این نوع انحصار، انحصار در قدرت و منزلت‌های اجتماعی را به دنبال دارد. پس انحصار اقتصادی خود‌به‌خود ارتباط تنگاتنگی با ساخت تولید در اقتصاد پیدا می‌کند، که به نظر من مهم‌ترین آمیزه‌ای است که می‌تواند فساد را تبیین کند. بخش دوم به تشخیص مصلحت می‌رسد و به نوعی تداوم انحصار در قدرت است: افراد خود می‌توانند تصمیم بگیرند چگونه از قدرت و انحصاری که در اختیار دارند استفاده کنند، بدون این‌که به کسی پاسخگو باشند. بنابراین برای جلوگیری از فساد و شکل‌گیری زمینه‌های آن در یک جامعه یا به حداقل‌رساندن آن، اصلی‌ترین کار حذف انحصارها است، اعم از انحصار اقتصادی، انحصار در قدرت و غیره. بدین‌ترتیب ارتباط تنگاتنگی بین قدرت و ثروت به وجود می‌آید به این صورت که منزلت اجتماعی یا نوع برداشت‌ها، ارزش‌ها و هنجارها را در جامعه رقم می‌زنند. تشخیص مصلحت عملا در امتداد همین انحصار در قدرت است. پاسخگویی نیز در این معادله برمی‌گردد به وجود یا فقدان نهادهایی که می‌تواند قدرت و انحصار را کنترل کند و اجازه ندهد انحصار آن‌چنان متراکم شود که امکان نظارت در آن وجود نداشته باشد. بنابراین باید به نهادهای ناظر بر قدرت و پاسخگو‌کردن آن‌ها اشاره کرد و این‌که تا چه میزان باید پاسخگوی مردم باشند. قانون اساسی ما به این نکته با اصل تفکیک و استقلال قوا توجه کرده، منتهی اشکالی که در آن وجود دارد این است که نهادهای نظارتی در قانون اساسی نهادهای دولتی هستند که یا از طریق دولت ارتزاق می‌شوند یا وابسته به دولتند. در قانون اساسی معمولا نهادهایی که می‌توانند پاسخگویی و قدرت انحصاری را کنترل و نظارت کنند دولتی‌اند. اگرچه در قانون فعالیت احزاب، رسانه‌ها و مطبوعات تایید شده اما در عالم واقع احزاب ما همه احزاب دولتی، و رسانه‌های ما نیز تا حدود زیادی یا دولتی هستند یا این‌که قید‌و‌بندها و تعزیرات دولتی بالای سرشان است. بنابراین نقش و کارکرد شایسته و بایسته‌ای ندارند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی هم در جامعه ما عملا حضور جدی ندارند. این‌ها عواملی بودند که می‌توانستند پاسخگویی را از قدرت طلب کنند و مانع از تراکم قدرت یا شکل‌گیری انحصار شوند.

علاوه بر این کاستی‌ها باید به این تحلیل رابطه بین ساخت تولید و ساخت سیاسی را نیز افزود. در همه جوامع ارتباط تنگاتنگی بین ساخت سیاسی و ساخت تولیدی وجود دارد. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. چرا در ایران نفت تولید می‌شود؟ به‌دلیل این‌که ساخت سیاسی نیازمند چنین ساخت تولیدی است. آن ساخت تولید این ساخت سیاسی را تشویق می‌کند، این ساخت سیاسی آن ساخت تولید را ترغیب می‌کند. پس یک رابطه کاملاً مرتبط و هماهنگ میان ساخت سیاسی و ساخت تولید وجود دارد. در جوامعی که ساخت تولید به نحوی است که دولت‌ها در آن به مردم نیاز دارند و منابع درآمدی‌شان را از دست مردم می‌گیرند، امکان نظارت‌های مردمی از طریق نهادهای مدنی، رسانه‌ها، مطبوعات، احزاب، تشکل‌های غیردولتی و غیره وجود دارد. در حالی‌ که در ساخت نفتی ما چنین چیزی وجود ندارد. دولت‌ها – صرف‌‌نظر از این‌که چه دولتی بر سر کار است – سر چاه نفت نشسته‌اند، و ظرفیت استفاده از منابع عمومی برای شکل‌گیری انحصارهای سیاسی و انحصار در قدرت کاملا مهیاست. در سایر کشورهایی که رابطه بین ساخت قدرت و ساخت تولید وجود دارد دولت‌ها هزینه‌هایشان را از دست مردم می‌گیرد. پس باید به تناسب آن پاسخگو نیز باشند. در ضمن نهادهای ناظر بر کارکردهای قدرت و دولت از اختیاراتی برخوردارند. گو این‌که در همه دنیا فساد بخشی از فرآیند قدرت است. برای مثال می‏توان به اعتراض‌هایی اشاره کرد که امروز در دنیا مبنی بر ثروت و قدرت 1% جامعه در مقابل 99% آن وجود دارد. همین مساله در مورد ایران نیز صادق است. بین ما و دیگر کشورها تفاوتی نیست. اعتراض‌های فراگیر کنونی پدیده‌ای جهانی در اعتراض به فساد و سوء‏استفاده از قدرت و ثروت است که توسط اصحاب قدرت صورت می‌گیرد. منتهی تفاوت در این است که در برخی کشورها حضور قوی نهادهای مدنی، می‌توانند تا حدودی مانع از عمق و گسترش فساد شوند. در جوامعی همچون ما که نهادهای مدنی حضور ندارند خود‌به‌خود و به صورت طبیعی این امکان به وجود می‌آید که فسادهای بزرگی صورت گیرد. فساد اخیر تنها یکی از نمونه‌هایی است که افشا شده وگرنه به تعبیر گزارش یکی از مقامات امنیتی موارد متعددی از این دست وجود دارد. حتی اگر هیچ یک از این فسادها افشا نمی‌شد، طبق تحلیلی که عرض کردم باید انتظار می‌داشتیم به‌طور طبیعی این قبیل فرآیندها در جامعه ما به‌صورت گسترده و نظام‌مند وجود داشته باشد.

شرق: می‌توان گفت در جوامعی همچون ما تنها در جایی این فرایند سیستماتیک عیان می‌شود که منافع گروهی-جناحی له یا علیه کسی وجود داشته باشد.

راغفر: کاملا، کنترل و طرح فساد در جامعه ما نیز طرح سیاسی است. ما شاهد بودیم اولین‏بار روزنامه کیهان این مساله را مطرح کرد یا این‌که صدا و سیما خود به آن دامن می‌زند. این امر در جامعه ما پدیده‌ای استثنایی است و نشان می‌دهد در درگیری‌های دروني ممکن است برای حذف یکی از رقبا در جریان رقابت این ظرفیت‌ها بروز و ظهور کند. وگرنه اشکال مختلف فساد قبلا نيز وجود داشت و بسیاری نوشتند و اعتراض کردند و همان موقع به مجلس تذکرهای متعددی داده شد. من خود بارها به این مساله اشاره کردم که چطور ممکن است قبل از انتخابات درِ خانه مردم را بزنند و بدون این‌که هیچ رسیدی بدهند و رسیدی بگیرند مبالغی را در روستاها و شهرستان‌ها توزیع کنند و بگویند این هدیه آقای فلانی به شماست. یا برای مثال گزارشی که رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی ارائه داده بود درباره بودجه‌هایی که برای یارانه‌ها پرداخت شده است. مبالغی هنگفتی از اعتبارات نفتی برداشته شده، یا مثلا پول چاپ شده، در حالی‌که خود هیچ مبنای قانونی و مجوزی وجود نداشته است. بنابراین خيلي در جریان این کارها بوده‌اند؟ چرا حالا و در این زمان این فساد مطرح می‌شود؟ چرا آن زمان که امکانش بود از چنین کاری جلوگیری صورت نگرفت. علت واضح است: ساخت سیاسی با ساخت تولید همخوانی دارد. پس به نظر من فساد فرآیندی سیاسی است و بنابراین اگر جایی فساد صورت می‌گیرد مسوول اصلی آن ساخت سياسي است که باید پاسخگو باشد. در نهایت هم قربانیان اصلی فرایند فساد کسی نیست جز مردم. 

شرق: در واقع می‌توان فساد غیر‌تعاملی را در دیدگاه آقای محدثی با فرایندی سیاسی فساد که آقای راغفر به آن اشاره کردند، شبیه و یکی دانست.

محدثی: من به این نگاه که فساد را فرایندی سیاسی می‌داند نقد دارم. به گمان من فساد در عرصه عمومی در میان مردم نیز وجود دارد. مراد فساد اخلاقی نیست، بلکه فساد اجتماعی است. برای مثال من فساد را در عملکرد یک سوپر مارکت هم می‌بینم؛ سوپر مارکتی که مثلاً شیر یارانه‌ای را که کالایی همگانی است به افراد خاصی می‌دهد. پس در زندگی عادی نیز در اطراف خودمان فساد می‌بینیم. البته در شیر هم پای دولت پیدا می‌شود، چون توزیع شیر یارانه‌ای به عهده دولت است و در مرحله بعد وظیفة سوپر مارکت. آیا این فساد نیست؟ من شیر را به کسی می‌دهم که از من بیشتر خرید کند. یعنی با افراد خاصی وارد رابطه خاصی می‌شوم ولی به پیرزنی که وضع مناسبی ندارد و نمی‌تواند از من خرید کند شیر نمی‌دهم. این هم مصداقی از فساد است. به نظر من اولا: نگاه سیاسی در بینش ما کاملا غلبه دارد و ثانیا: ما نگاه گنده‌بین داریم؛ به جای این‌که به رویه‌ها بپردازیم به اتفاق درشتی که افتاده است توجه می‌کنیم. در حالی که به نظر من حتی اگر گروهی از شهروندان یک کشور کنار هم جمع شوند و منابعی را فراهم کنند و آن منابع را در اختیار افراد خاصی با مقاصد مشخص بگذارند، باز هم در آن‌جا فساد می‌تواند رخ دهد. پس بحث فقط سیاسی نیست و فساد در همه سطوح می‌تواند رخ دهد بنابراین فساد سیاسی یا نقش ساختار سیاسی در فساد تنها بخشی از ماجرا است.

شرق: خب در این‌جا باز ‌هم پای دولت و ساختار سیاسی به میان می‌آید. در همان مثال ساده سوپرمارکت صرف‌نظر از حضور مستقیم دولت در توزیع کالاها، حضور اتحادیه‌ها، صنف‌ها و نهادهای ناظری از این قبیل می‌تواند از تخلفاتی کوچک در بنگاه‌های کوچک نیز جلوگیری کند. حال اگر ردّ این اتحادیه‌ها و صنف‌ها را بگیریم می‌بینیم که کاملا گره خورده‌اند با نقشی که دولت در شکل‌گیری یا ایجاد مانع سر راه آنها دارد. منتهی پیش از این‌که به‌طور جزئی و خاص به مورد ایران بپردازیم مایلم فلاش‌بکی بزنیم و کمی برگردیم عقب تا آقای مالجو نیز بحث مقدماتی و دیدگاه‌های نظری خود را درباره فساد داشته باشند. آن‌گاه به‌طور خاص به ایران بر می‌گردیم.

مالجو: نیازی نیست فلاش‌بک بزنید. اجازه دهید من زاویه‌ای دیگر به این بحث اضافه کنم. آقای محدثی تمرکز کردند بر فساد اقتصادی هم در سطح نخبگان سیاسی و اقتصادی و هم در سطح توده‌ها. آقای راغفر نیز روی بخشی از فساد اقتصادی که در سطح نخبگان به وقوع می‌پیوند متمرکز شدند و به درستی تاکید کردند که فساد به این معنا امری سیاسی است. وجه اشتراک این هر دو نگاه در این است که فساد را از رهگذر درانداختن پرسش درباره عرضه فرصت­ها برای رفتار فسادآلود بررسی می‏کنند. گرچه طرف عرضه یقینا خیلی مهم است اما طرف تقاضای رفتار فسادآلود نیز به همین اندازه اهمیت دارد، یعنی باید ببینیم افرادی که به فرصت‏های فسادآلود دسترسی دارند تا چه اندازه فسادگریزند و تا چه اندازه فسادپذیر. بنابراین اجازه دهید من بر طرفِ تقاضای رفتار فسادآلود متمرکز شوم.

این یا آن ساختار چه­بسا باعث ‌شود که میزانی کم یا زیاد از فرصت‌ها برای مبادرت به رفتار فساد‌آلود، چه در سطح نخبگان و چه در سطح توده‌ها، وجود داشته باشد. این همان طرف عرضه است. اما از زاویه تقاضا پرسش این است: افراد تا چه اندازه مستعد رفتار فسادآلود هستند، یعنی چقدر فساد‌پذیرند و چقدر فساد‌گریز؟ یعنی، اگر افراد در موقعیتی قرار بگیرند که امکان مبادرت به امر فساد‌آلود را در سطوح مختلف داشته باشند تا چه اندازه به باتلاق فساد درمی‏افتند؟

فرضیه من این است که درجه فسادپذیری هم در نخبگان و هم در توده‏ها طی دهه‏های اخیر افزایش پیدا کرده است. مایلم این افزایش در نسبت افراد فسادپذیر به فسادگریز را در آینه دگرگونی بنیادی‏تری تصویر کنم که جامعه ایرانی را خصوصا در سالیان پس از جنگ درنوردیده است. معتقدم بخش­های قابل­توجهی از جامعه­ ایرانی در دوره­ای زمانی که از سالیان منتهی به انقلاب 1357 شروع می‏شود و با پایان جنگ هشت­ساله به انتها می­رسد خوشبختی را عمدتاً در حوزه­ سیاست و از طریق تلاش برای تحقق اهداف همگانی جست‏وجو می‏کردند اما همین‏ها از پایان جنگ به این سو عمدتاً خوشبختی را در حوزه­ اقتصاد و از طریق تحقق هدف­های فردی دنبال می­کنند. اگر برگردیم به سال‌های منتهی به انقلاب و خود لحظه انقلاب و سال‌های جنگ، چه در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون، افراد برای تمرکز بر امور همگانی تمایل بیشتری داشتند، یعنی برای جست‌و‌جوی خوشبختی از رهگذر دنبال کردن اهداف همگانی در عرصه سیاست، اهدافی از قبیل استقلال و آزادی و غیره. در سال­های پس از جنگ تا امروز اما به نظر می­رسد زندگی نخبگان و توده­های ایرانی تدریجا مرکز ثقل جدیدی پیدا کرده است. اگر قبل­ترها عمدتا خوشبختی را از راه مشارکت در امور همگانی و از جمله مشارکت سیاسی دنبال می­کردند، در دوره جدید اما خوشبختی را بیشتر از راه تعقیب منافع شخصی برای پیشبرد اهداف رفاهی خود و خانواده خود جستجو می­کنند. معتقدم چنین تغییری در دل­مشغولی­های نخبگان و توده­های جامعه ایرانی به وقوع پیوسته است. حال اگر در دوره جدید به دنبال زندگی مادی بهتری برای خود و خانواده خود هستید راه­های گوناگونی برای تحقق چنین خواستی وجود دارد: کسب و کار، ارتقای شغلی، پیشرفت تحصیلی، و غیره. یک راه محتمل نیز برای کسانی که به فرصت­های فسادآلود دسترسی دارند همین مبادرت به فساد اقتصادی است، یعنی استفاده از فرصت پولدار‏شدن از جیب بیت­المال. به این معنا می­خواهم بگویم شاهراه فساد اقتصادی درواقع یکی از پایانه­های محتمل جاده­ای است که از تمرکز بر منافع همگانی شروع می­شود و به تعقیب منافع شخصی ختم می­شود.

شرق: این به‌اصطلاح دگرگونی در دل‌مشغولی‌ها یک‌شبه اتفاق نیفتاد. آیا می‌توان از سازوکار‌هایی سخن گفت که خود موجد این دگرگونیِ به قولی ارزشی بودند؟ یا صرفا با تکیه بر دگرگونی‌های فردی ناگزیر به محصور دیدن عوامل در افرادی هستیم که در رأس هرم سیاسی، اجتماعی یک جامعه قرار دارند؟

مالجو: آن‌چه تاکنون گفتم در سطح پدیدارهاست اما این پدیدارها معلول عللی زیربنایی­تر هستند. همان طور که شما به درستی اشاره می‏کنید، باید پشت پرده این پدیدارها را روشن کرد. به گمانم با تمرکز بر سه حوزه می‌توان پرتو جدیدی بر عوامل توضیح‌دهنده دگرگونی در دل‌مشغولی‌های جامعه افکند.

اولین حوزه در حقیقت حوزه سیاست است. علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که طی سی سال گذشته داشته‌ایم، روند عمومی عبارت بوده است از محدودسازی دایره مشارکت سیاسی. مهم­ترین محل ظهور مشارکت همگانی در حقیقت حوزه سیاست است، یعنی محل دنبال‌کردن و تعقیب اهداف همگانی، جایی که منِ نوعی شخصا هزینه می­دهم تا ما به هدف همگانی دست یابیم. اگر شاهدیم نخبگان و توده­ها در سالیان پس از جنگ برای کسب خوشبختی بر تعقیب نفع شخصی خویش در حوزه اقتصاد به میزان بیشتری متمرکز شده­اند از جمله به این دلیل نیز هست که اصلا دایره سیاست محدودتر شده است. یعنی به میزان کمتری مجاز هستند تا اهداف جمعی­شان را از طریق مثلاً سندیکا‌های کارگری، اصناف کارفرمایی، احزاب سیاسی، سازمان­های غیردولتی، یا حتی کنش جمعی پیش­پاافتاده­ای مثل آب‌بازی دنبال کنند. وقتی من و شمای نوعی می‌خواهیم در قالب نهادهایی از این قبیل به ما تبدیل شویم، سدی سدید بر ما راه را می­بندد. اگر «من» نتوانم از طریق «ما» منافع خویش را تعقیب کنم چه­بسا ناگزیر باشم از طریق هویت «من» و نفع شخصی «من» پیش بروم. بدین اعتبار ضرورتا سلیقه من نیست که حکم می­کند نه دغدغه منافع جمعی که دغدغه نفع شخصی خویش را داشته باشم بلکه فقدان سیستماتیک فرصت­های سیاسی است که مرا به سوی تمرکز بر نفع شخصی­ام هل می‏دهد.  

دومین حوزه عمدتا حوزه روان­شناسی اجتماعی نخبگان طبقه سیاسی مسلط است. از پایان جنگ تا امروز اصولا کسانی بر سطوح گوناگون مسند سیاسی تکیه داشته­اند که غالباً یا خودشان یا نزدیکان‌شان در حدفاصل دوره منتهی به انقلاب تا پایان جنگ در زمره انقلابیون بوده­اند. توجه کنید از انقلاب به منزله مهم­ترین نماد کنش جمعی سخن می‌گویم، چیزی که مستلزم صرف بیشترین هزینه شخصی است تا آیا منافع همگانی برآورده بشود یا نشود. انقلابیون کسانی بودند که آرمان‌های انقلابی داشتند و برای تحقق این آرمان­ها هزینه­ها پرداخته­اند. حال انقلابیونی را در نظر بگیرید که سخت مشغول امور همگانی بوده­اند و منصبی دولتی را نیز اشغال کرده­اند اما به هر دلیل از جمله به خاطر عدم تحقق آرمان­های­شان دچار سرخوردگی شده­اند. از جستجوی خوشبختی سرخورده نشده­اند بلکه از مسیری که به جستجوی خوشبختی رفته­اند سرخورده هستند. هنوز به دنبال خوشبختی هستند اما از مسیری دیگر. جویبارهای سرخوردگی در عرصه سیاست به هم می­پیوندند و حکم می­کنند که این بار نه از راه تلاش برای تحقق منافع همگانی بلکه از مسیر تعقیب نفع شخصی به دنبال خوشبختی روانه شوند. قبلاً هم گفتم، این مسیر جدید به پایانه­های گوناگونی چون کسب و کار و ترقی شغلی و ارتقای تحصیلی و غیره ختم می­شود. یکی از این پایانه­ها نیز استفاده از فرصت­های فسادآلود است.

سومین حوزه نیز حوزه اخلاقیات است. طی دوره پس از جنگ در کنار همه این­ها شاهد اشاعه سیستماتیک دستگاهی از اخلاقیات فرد‌گرایانه هستیم. پیام اين دستگاه اخلاقي در اين آموزه تجسم می­یافت كه منافع همگاني را كساني به نحو احسن تأمین می­کنند كه به دنبال منافع شخصي خويش باشند. یعنی چنین پیامی به اعضای جامعه می‌داد که براي نيل به سعادت همگاني تلاش كنید نفع شخصي خودتان را تحقق بخشید. اگر همه چنين كنند، دستي نامرئي هست که آن سعادت همگاني را فراهم مي‌كند. اگر کارفرما هستی، تولید کن. اگر نیروی کار هستی بهتر کار کن و بهره‌وری را بالا ببر. طی سالیان پس از جنگ در سطوح گوناگون حکومتی و تکنوکراسی و روشنفکری چنین آموزه­ای تبلیغ می­شد. در صف مقدم دفاع از چنین آموزه­ای خصوصاً کارورزان علم اقتصاد عامیانه قرار داشتند که مدافع سینه‌چاک اقتصاد بازار بودند. این مجموعه سیستماتیک از اخلاقیات فردگرایانه در واقع مهم­ترین پشتیبان ایدئولوژیک دگرگونی در دل­مشغولی­های نخبگان و توده­های ایرانی بوده است.

البته خود این مجموعه از اخلاقیات فردگرایانه اصلاً تصادفی به میان نیامده بود بلکه ضامن تحقق­پذیری پروژه دیگری بود که در سالیان پس از جنگ کلید خورد و امروز نیز به نحوی از انحا کماکان در حال اجراست. اشاعه اخلاقيات فردگرایانه در خدمت نوعی پروژه برای تغيير مناسبات قدرت ميان طبقات گوناگون اجتماعي قرار داشته است. در سالیان پس از جنگ بنا شد طبقه اجتماعي خاصي به پيشگام رشد و توسعه اقتصادي در كشور تبدیل شود. اين طبقه جديد از نخبگان اقتصادي انقلابي طی سالیان پس از جنگ هم به قدرت سیاسی دسترسی یافته بود، هم مالک ابزار توليد شده بود، و هم تا حدي نيز سرمايه انساني کسب کرده بود. گفته می­شد كه اگر به نخبگان اقتصادي فرصت داده شود تا  فعاليت­های اقتصادي‌شان را گسترش دهند، منافعی که از انباشت سرمايه به دست اين نخبگان حاصل می­شود در درازمدت به سوي توده‌ها نيز رخنه خواهد كرد. در این میان، اخلاقیات فردگرایانه در حقيقت وجدان نخبگان انقلابي را آسوده مي‌كرد كه هم در دوره‌هاي طولاني مبارزه انقلابي براي پيروزي انقلاب و هم در ساليان جنگ براي حفظ انقلاب با اين تكليف روبه‌رو بودند كه بايد در خدمت خير همگاني باشند اما حالا كه قدرت را به دست گرفته بودند خود را دلبسته فعاليت‌هاي مال‌اندوزانه مي‌ديدند. مقبوليت اين آموزه اخلاقي ميان نخبگان سياسي حكومتي تا حد زيادي مدیون ارضاي نياز روانشناسانه نسل نخبگان انقلابي بود كه كردارشان از آموزه‌هاي اخلاقي دوران مبارزه انقلابي عميقاً فاصله گرفته بود. نهایتا حرفم این است که ریشه­های اصلی افزایش فساد در ادوار اخیر را باید در پروژه­ای اقتصادی جستجو کنیم که در سالیان پس از جنگ در دستور کار قرار گرفته است، یعنی گسترش اقتصاد بازار و تقویت منطق سرمایه و تعمیق فرایند کالایی­سازی حیات اجتماعی. همین پروژه بود که هم اخلاقیات فردگرایانه را به بار داد، هم ابزار تسکین وجدان­های معذب انقلابیون شد، و هم با گشودن میدانی برای تحقق پیشرفت­های فردی می­خواست فقدان فرصت­های سیاسی برای پیشرفت دسته­جمعی از راه سیاست را جبران کند.

شرق: از این منظر ما تمایزی با دیگر کشورها نداریم بلکه به شکل بیمارگونه‌تری همان پروژه را ادامه می‌دهیم؛ یعنی با نوعی عشق و نفرت توامان، با دست پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن، با تحقیر و تمسخر آن در نظر و با اجرای آن در عمل.

مالجو: بله، این همان مسیری است که کمابیش از پایان دهه هفتاد میلادی ابتدا در انگلستان و امریکا با تاچریسم و ریگانیسم و سپس در اروپای قاره­ای و نهایتا نیز در اقصی­نقاط جهان در زیر پرچم نولیبرالیسم پیموده شده است. به گمان من، این پروژه در همه جای دنیا به درجات گوناگون شکست خورده است و پیامدهای ویرانگر ناخواسته­ای داشته است، در آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپای قاره‌ای، انگلستان، حوزه اسکاندیناوی، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، در همه جا. اما درجه شکست همه جا یکسان نبوده است، جایی پیامدهای منفی ناخواسته بیشتر بود همچون ایران خودمان، جای دیگر کمتر بوده و گاه چه­بسا مواهبی هم در بین بوده. چرا میوه تلخ پروژه توسعه اقتصادی بازارگرایانه در ایران، از جمله، افزایش فساد نیز بوده است؟ این‌جاست که مایلم به بحث آقای راغفر بازگردم. علت را باید از جمله در حجم عظیمی از کاستی‌های  و خلاهای نهادی جستجو کرد. زمین حاصلخیز برای رشد فساد اقتصادی در جایی است که تجمیع قدرت هست اما نظارت اجتماعی در بین نیست. فقدان نظارت دموکراتیک بر نهاد دولت­ که محل تجمیع قدرت سیاسی است و فقدان کنترل اجتماعی بر بخش خصوصی که محل تجمیع قدرت اقتصادی است مهم­ترین عوامل گسترش فرصت­ها برای رفتار فسادآلود اقتصادی هستند. این یعنی همان طرف عرضه پدیده شوم فساد اقتصادی. آن مجموعه از ترتیبات نهادی که هم نظارت دموکراتیک بر دولت را میسر بکند و هم کنترل اجتماعی بر سرمایه را امکان­پذیر سازد اصولا در جامعه ایرانی تمهید نشده است. میزان فساد اقتصادی در آن دسته از اقتصادهای بازاری که دچار این کمبودهای نهادی هستند به مراتب بیشتر است.

شرق: در این‌جا با وام‌گیری استعاره «دست نامرئی» فقط می‌توان یک نکته را اضافه کرد و آن این‌که، برخلاف آنچه بی‌اندازه در بوق و کرنا می‌شود ما پس از جنگ همواره شاهد يكه‌تازی ایدئولوژی دست نامرئی بوده‌ایم. چه به‌صورت آشکار و عیان در دولت سازندگی و چه به‌صورت کمرنگ و نهان در دولت بعد از آن. در دولت اخیر نیز به‌رغم مخالفت ظاهری و تبلیغاتی در گفتار رسمی خود، اتفاقاً ردپای این دست نامرئی و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و اقتصاد جهانی به شکل عنان‌گسیخته‌تری به چشم می‌خورد. تنها استثنایی که احتمالا می‌توان در این میان قائل شد دولت جنگ است که در حوزه‌هایی از دست نامرئی بازار تخطی و راه خود را از آن جدا می‌کند.

محدثی: من همچنان در این‌جا دو نگرانی دارم. یکی اینکه دوست ندارم بحث ما صرفا بحثی سیاسی تلقی شود. نه از این جهت که باید حتما به نگرانی یک مقام سیاسی پاسخ دهیم بلکه از این جهت که کمک کنیم تعاملات در این عرصه تخصصی شود و کسی نتواند به صرف یک برچسب ساده سیاسی با عنوان «سیاه‌نمایی» کل بحث ما را مورد مناقشه قرار دهد. نگرانی دیگر که در بحث آقای مالجو وجود دارد این است که ایشان جریان‌های بسیار کلانی را مطرح کردند که من هم با آن همدلی دارم. ولی نگرانی‌ام از این است که ما چگونه می‌توانیم این جریان کلان را در یک مطالعه تجربی بررسی کنیم. به همین دلیل می‌خواهم از مدل خودم صحبت کنم. چون به گمانم باید راهی را برویم که وقتی از متغیر یا پدیده‌ای همچون فساد صحبت می‌کنیم بتوانیم کار تجربی روی آن انجام دهیم. باید بتوان توضیحات کلان جریان‌های تاریخی و تحولات سه دهه اخیر را در یک بررسی تجربی نیز تایید کرد. نگاه و مدلی که من برای فساد دارم این پدیده را در سه مرحله توضیح می‌دهد.

یک، مرحله‌ای است که فرد کنشگر اجتماعی با پس‌زمینه خاصی در آن قرار دارد و نیروهای سوق‌دهنده فرهنگی، اقتصادی می‌تواند او را به‌صورت بالقوه برای فساد آماده کند. در این راه عوامل تسهیل‌کننده‌ای وجود دارد که از نظر اقتصادی، اجتماعی، عوامل زمینه‌ای هستند. همچنین عوامل ایدئولوژیک نیز در سطح کلان وجود دارد که آقای مالجو بدان اشاره کردند، یعنی تغییر گفتار در سطح جامعه. حال در مرحله اول ما با یک فرد کنشگر روبروییم. طبعا هر کسی مبادرت به فساد نمی‌کند. در اینجا اگر فساد را در معنای تعاملی در نظر بگیریم، کنشگر باید بتواند با دیگران وارد معامله شود. این چیزی است که به آن «ساخت و پاخت» یا «تبانی» گفته می‌شود. کنشگر باید با دیگران وارد تبانی شود تا بتواند کنش فساد را انجام دهد. زیرا قصد دارد قواعد و هنجارهایی را که در هر جامعه به‌نحو خاصی تعریف شده، زیر پا بگذارد. بنابراین در بسیاری از موارد (غیر از مواردی که فساد غیرتعاملی است) نیاز دارد به تدریج یک تیم بسازد و شبکه ایجاد کند. در اینجا فساد در سطح فردی، گروه‌های کوچک دو یا چند نفره انجام می‌شود، اما چه وقت جنبه مخرب آن قوی‌تر می‌شود؟ آنجاست که من مرحله دوم را طرح می‌کنم.

دوم، مرحله‌ای است که در آن بحث نظارت مطرح می‌شود، همان چیزی که می‌تواند فساد را در سطح محدود نگه دارد، وگرنه در همه جوامع فساد هست. چه وقت و در چه جامعه‌ای فساد اوج می‌گیرد؟ در جامعه و شرایطی که نظارت درست عمل نکند. نظارت را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به نظارت رسمی و غیر‌رسمی تقسیم کرد، مثلا قانون اساسی یک کشور نهادهای نظارتی رسمی را معین می‌کند. مهم‌ترین عنصر در نظارت غیررسمی نیز احزاب سیاسی و رسانه‌ها هستند. رواج فساد در یک جامعه به معنی اختلال در امر نظارت است، اعم از نظارت رسمی و غیر‌رسمی. پس می‌توان در این‌جا یک معبر نقد در باب نظارت باز کرد، چه در عرصه جامعه مدنی که بسیار مهم و اساسی است و چه در حوزه‌های دیگر. من با آقای راغفر کاملا هم‌عقیده‌‌ام که نهادهای نظارتی غیر‌رسمی در اینجا بسیار ضعیف است. عمده‌ترین آن رسانه‌هاست که دولت نظارت سنگینی بر آنها دارد و و صرفا در دایره محدودی می‌توانند فعالیت کنند. از منظر نظارت رسمی نیز می‌توان بررسی کرد که مثلا مجلس تا چه اندازه بر کار قوای دیگر نظارت می‌کند و در این زمینه چه عملکری داشته است؟ برای مثال همواره درباره تخلفات دولت از قوانین گزارش‌هایی می‌شنویم. همه این موارد نشان می‌دهد که سیستم نظارت ناکارآمد است. فقدان نظارت به دو فرایند منجر می‌شود. یکی قانون‌زدایی و دیگری اخلاق‌زدایی. قانون‌زدایی به عنوان امری رسمی و شناخته‌شده به معنای آن است که کنشگران جامعه و شهروندان به تدریج به این امر روی می‌آورند که اساسا قانون را دور بزنند و آن را نادیده بگیرند. انگار قانون چیز مزاحم و غیر‌ضروری است. به‌علاوه، در سطح شخصی به معنای آن است که ما اصول اخلاقی را (همان چیزهایی که ما را وادار می‌کند به خیر نامحدود فکر کنیم) زیرپا گذاریم و چنان‌که آقای مالجو گفتند به دنبال منافع شخصی باشیم. تعقیب منافع شخصی، فی نفسه هیچ اشکالی ندارد و حتی می‌تواند یک خیر محدود تلقی شود. چنان‌که در اسلام هم داریم کسانی که در راه کسب و در راه تامین معاش کشته می‌شوند فضیلت شهادت دارند. منتهی مساله این‌جاست که چرا افراد برای نفع شخصی به شکستن هنجارها روی می‌آورند.

حال در اینجا می‌خواهم بحث دیگری را اضافه کنم. چه کسانی بالقوه می‌توانند در فرایند فساد مشارکت کنند؟ آن‌ها که به فرصت‌ها، منابع و امکانات دسترسی دارند. به‌طور کلی می‌توان به 5 منبع امکانات و قدرت و فرصت اشاره کرد: قدرت اقتصادی، قدرت قهریه یا نظامی، ‌قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی یا نمادین. پس حتی کنشگرانی که در زمینه فرهنگ کار می‌کنند نیز در معرض فسادند. به‌نظر من دانشگاه‌های ما یکی از مراکز مهم فساد است، در این‌جا متوسل می‌شوم به آن حدیث زیبا: «اذا فسد العالِم، فسد العالَم». فساد دانشگاهی یکی از بخش‌هایی است که باید روی آن کار پژوهشی جدی صورت گیرد. آخرین منبع را تحت عنوان «قدرت ناشی از تخصص» نام‌گذاری می‌کنم. کسانی که به این انواع قدرت دسترسی دارند به‌طور بالفعل بیشتر می‌توانند وارد کنش فسادآمیز شوند. چنان‌که آقای راغفر اشاره کردند به میزانی که در این قدرت‌ها انحصار وجود دارد و صاحبان آنها پاسخگو نیستند و نظارتی در کار نیست فساد می‌تواند در زمینه بسیار گسترده‌تری بروز پیدا کند. از این زاویه به بحث انحصار پل می‏زنم. هر‌گاه دامنه انحصار و دسترسی به این منابع و فرصت‌ها محدود نباشد و افرادی که انحصار را در اختیار دارند پاسخگو نباشند، امکان فساد گسترش پیدا می‌کند. نتیجه چیست؟ از منظر تحلیلی جامعه‌شناسانه، نتیجه اجتماعی آن این است که نوعی واگرایی در جامعه رخ می‌دهد. در چنین بستری دو گروه عمده شکل می‌گیرد: یکی نیروها، افراد، سازمان و شبکه‌های اجتماعی که قدرت بی‌قید و بند دارند و در نتیجه پاسخگو نیستند شکل‌دهنده نوعی نیروی اجتماعی‌اند و مرتکب فسادی می‌شوند که من نام آن را فساد تعدی‌گرایانه می‌گذارم. فسادی که تهاجمی است، یعنی در اختیار گرفتن منابع، فرصت‌ها و اختیارات بیشتر. در مقابل این جریان، یک نیروی اجتماعی پدید می‌آید که قربانی این فساد است. آدم‌هایی که در قلمروهای اجتماعی مختلف قربانی فساد شدند و این قربانی‌شدن تکرار شده است. این قربانیان در وضع گسترش دامن‌گیر فساد دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند باقی بمانند و به حیات خود ادامه دهند. در نتیجه نوع دیگری از فساد شکل می‌گیرد که نام آن را فساد دفاعی یا جبرانی می‌گذارم. یعنی قربانیان فساد خود نیز راه فساد را انتخاب می‌کنند بلکه بتوانند ادامه حیات دهند. تا لااقل بتوانند حداقلی از منابع و امکاناتی که حق خود می‌دانند و توسط نیروهای تجاوزگر و تعدی‌گر از آنها ستانده شده پس بگیرند. بنابراین در مقابل آن نوع فساد تعدی‌گرایانه نوعی فساد جبرانی یا دفاعی شکل می‌گیرد. پیامد اجتماعی این فرایند در سطح کلان تضعیف نظام ارزشی در جامعه است که شرح آن در گفته‌های آقای مالجو آمد. تمام آن آرمان‌ها و ارزش‌هایی که در دوره انقلاب و قبل از آن، در جامعه بروز و رواج پیدا کرده بود، آرام آرام از بین می‌رود و به‌جای آن دنبال کردن نفع شخصی می‌نشیند آن‌هم نه از مجرای قانون، بلکه از طریق آن امکاناتی که به فساد می‌انجامد.

من در اینجا دو نکته اضافه می‌کنم. حال فرض کنیم می‌خواهیم این ادعا را به شکل علمی‌تر و تجربی‌تر بررسی کنیم. اینجا بحثی مطرح می‌شود تحت عنوان سنجش و اندازه‌گیری فساد. تحقیقات زیادی در دنیا در باب اندازه‌گیری فساد وجود دارد. چون مساله جهانی است و فقط مساله مربوط به ایران نمی‌شود.

در این زمینه معمولا دو دسته تحقیقات دیده شده؛ یکی تحقیقاتی که در واقع ادراک فساد را سنجش می‌کنند و می‌توان از فساد ادراک شده سخن گفت. بدین معنا که به سراغ مردم و بخشی از جامعه مورد مطالعه می‌رویم و می‌خواهیم ببینیم که آنها در جامعه فساد را چگونه ادراک کرده‌اند. چه نظری دارند. آیا در جامعه فساد وجود دارد؟ زیاد است یا کم؟ بالا یا پایین؟ پس مجموعه تحقیقات و شاخص‌هایی وجود دارد که ادراک فساد را می‌سنجند. به تدریج این نوع ادراک فساد به عنوان شاخص‌هایی که بیشتر سوبژکتیو است مورد نقد قرار گرفت. از آن‌جا که فساد را نمی‌توان به‏طور عینی ملاحظه کرد بلکه تنها پس از وقوع می‌توان از آن صحبت کرد، شکل دیگری از تحقیقات برای پدیده فساد مطرح شد: تاکید بر فساد تجربه‌‌شده. در این‌جا ما سراغ نمونه‌ها می‌رویم و می‌بینیم چقدر فساد را تجربه کرده‌اند، قربانی فساد بوده‌اند، دعوت به فساد شده‌اند، یا خودشان فساد کرده‌اند. دسته سوم تحقیقاتی است که دو روش فوق را با هم جمع می‌کند. یعنی هم فساد ادراک‌شده و هم فساد تجربه‌شده.

تحقیقات دهه اخیر نشان می‌دهد در وضعیت کنونی جامعه ما هم فساد ادراک‌شده و هم فساد تجربه‌شده بسیار بالا است. دو شکل از فساد که هم توسط مردم و هم توسط نخبگان بالاتر از همه ارزیابی شده «پارتی‌بازی» و «رشوه» است. مساله‌ای که در ایران وجود دارد این است که تمامی کسانی که می‌خواهند وارد ساخت دولت شوند یا برای مثال از امکانات دانشگاهی بهره‌مند شوند در گفتار خود دائما از خیر نامحدود صحبت می‌کنند. از عدالت، مبارزه با فساد، تعالی، ارزش‌های انسانی و . . .  ولی در عمل به نظر می‌رسد وقتی فرصتی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد کاملا گروه‌گرایانه رفتار می‌کنند و از قضا دنبال خیر محدودند. پس به نظر من می‌توان دولت‌های ایرانی را از این منظر بررسی کرد که این دولت‌ها در عمل چگونه رفتار کرده‌اند. چطور می‌شود دولتی که ادعا می‌کند که برای مبارزه با فساد آمده و همه دولت‌های پیش از خود را به فساد متهم می‌کند، خود به بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران متهم می‌شود. البته ما نباید گنده‌بین باشیم و به رقم 3000 میلیارد تومان اهمیت بیش از حد بدهیم. در این‌جا رقم و عدد مهم نیست. آن‌چه اهمیت دارد شکل‌گیری شبکه‌های فساد است که موجب باز‌تولید دائم آن می‌شود و کسی هم به آنها پی نمی‌برد، یا به قول آقای راغفر در اثر تضادهای سیاسی بروز داده نمی‌شود.

شرق: آقای راغفر آیا سیستم می‌تواند از تمرکز خیر محدود یا به بیان آقای مالجو نفع شخصی در دست عده‌ای محدود جلوگیری کند و مانع از شکل‌گیری فساد شود؟

راغفر: همه نکاتی که آقای محدثی گفتند تأیید بحث من و آقای مالجو مبنی بر سیاسی‌بودن فرایند فساد بود. ابتدا برای روشن‌کردن مواضع خود به چند نکته اشاره می‌کنم.

اول، اساسا مفهوم جامعه یک مفهوم سیاسی است و جامعه نمی‌تواند بدون ساخت قدرت شکل گیرد. ما اصلا جامعه‌ای نداریم که در آن نظم نباشد. نظم را هم نه برای مثال صنف لوله‌بخاری‌سازها که ساخت قدرت تعریف می‌کند. قانون را قدرت تعریف و تعیین می‌کند، و این خود فرآیندی سیاسی است. هیچ جامعه‌ای بدون شبکه روابط قدرت نمی‌تواند شکل گیرد. بنابراین من حرف‌های آقای محدثی را تایید می‌کنم و تحلیل‌ ایشان را هم درون همین تحلیل خود می‌بینم. دوم، استفاده شخصی از منابع عمومی که ایشان توضیح دادند، در ادبیات اقتصادی نام مشخصی دارد: «رانت». سوم، به خیر محدود در ادبیات، متون تحقیقی و واژه‌های اقتصادی می‌گویند Zero-sum game. نوعی بازی و مدل تصمیم‌گیری که افراد بر مبنای آن در شرایطی تصمیم می‌گیرند که منابع محدودی وجود دارد. پس هر کس بیشتر بردارد، میزان کمتری برای دیگران می‌ماند. خیر نامحدود نیز به زبان اقتصادی non-zero-sum game گفته می‌شود. یعنی اگر افراد با یکدیگر مشارکت کنند می‌توانند محصول اجتماعی بزرگ‌تری به دست آورند و بنابراین در این تعامل و همکاری با همدیگر خیر بزرگ‌تری برای جامعه تولید می‌شود. اما مسأله بعدی این است که این خیر نامحدود باید چگونه توزیع شود؟ همین که پای توزیع به میان آید پای مناسبات قدرت نیز وسط است، از این‌رو بحث توزیع بحثی سیاسی است. پس آن‌چه تاکنون گفتم موضع‌گیری شخصی نبود. بنده موضع شخصی دارم، ولی تحلیلی که ارائه می‌دهم دقیقا مبتنی بر یک الگوی نظری است. من البته خوش‌بینی آقای محدثی را در مورد مقامات قدرت تقدیر می‌کنم، ولی فردی که مسئول است نهایتاً فسادی را که پشت میز او و زیر نظارت او انجام شده توجیه می‌کند، و این امر تغییری در صورت مساله نمی‌دهد. آیا باید منتظر بود برای مثال فرد، کنترل‌کننده فساد باشد. آیا فساد فقط منحصر به اشخاص خاصی است؟ آیا جابجایی فرد فاسد با فرد سالم کارساز است؟ همان‌طور که آقای مالجو اشاره کردند بسیاری از افراد سوابقی دارند که نشان می‌دهد هزینه‌هایی پرداخته‌اند و افراد سلیم‌النفسی بوده‌اند. ولی وقتی فرد در موضع قدرت قرار می‌گیرد خود‌به‌خود ناگزیر می‌شود در فرآیند و چارچوب صلاحدیدها و مصلحت‌ها سکوت اختیار کند. مدام می‌شنویم «مصلحت حکم می‌کند . . . ». ولی در این سکوتی که اختیار می‌شود چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده هستند؟

چهارم، فساد یک رفتار منطقی و عقلایی است. چنان‌که آقای مالجو هم اشاره کردند آدم فاسد از منظر اقتصادی به دنبال حداکثر‌کردن نفع شخصی خود است، منتهی مساله همان‌طور که بارها گفتم این است که آیا نهادهایی برای نظارت و کنترل وجود دارند یا نه؟ زیرا کسی که قصد انجام امر فاسد دارد به‌صورت منطقی هزینه و منافع این کار را از پیش تخمین می‌زند و سپس بر حسب ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی وارد یک معامله خطیر فساد‌آلود می‌شود. البته در فساد اخیر خلاف این قضیه هم ثابت شد. چرا که مقامات دولتی در سطوح بالا زنگ زده‌اند به رئیس بانک که فلان مبالغ را به فلان آقا بدهید. همه این کارها با اعتبار یا امضای فلان مقام صورت می‌پذیرد بدون هیچ پشتوانه‌ای. پس این‌جا پای نفوذ سیاسی به میان می‌آيد زیرا اساسا پدیده فساد پدیده‌ای سیاسی است. ما اصلا پدیده غیر‌سیاسی نداریم. پدیده اجتماعی و فرهنگی نیز سیاسی است. نه تنها برای ما بلکه همه جای دنیا این‌گونه است. چراکه یکی از تعاریف اصلی فرهنگ معنابخشی است. این‌که ما چگونه معنا را می‌سازیم، چگونه آن را توصیف می‌کنیم و سپس تشریح و توزیع می‌کنیم. به این معنا فرهنگ نظامی است که به رفتارهای قدرت ارزش حقانیت می‌دهد، حقانیت به آن می‌بخشد و آن‌ها را حق جلوه می‌دهد ولو این‌که ناحق باشد. 

حال به سراغ مردم برویم که به قول آقای محدثی در میان آنان نیز فساد به چشم می‌خورد. به اعتقاد من طبقه متوسط ما نیز در اثر این ساخت سیاسی فاسد شده است. ایشان به دانشگاه اشاره می‌کنند. دانشگاه و فرد دانشگاهی که فی‌نفسه فاسد نیست. باید دید این چه ساختی است که به منِ دانشگاهی امکان می‌دهد مرتکب امر فسادآمیز شوم. وضعی که در شش سال گذشته در دانشگاه‏ها پیش آمده به مراتب بدتر از گذشته است. علت آن هم این است که هیچ‌کسی پاسخگوی هیچ چیزی نیست. اگر به بنده ظلم شود مرجع و پناهی برای شکایت ندارم. نهادی نیست که بتواند از حقوق من دفاع کند. ساختن نهاد هم که وظیفه صنف کارگران ساختمانی نیست. در همه جای دنیا نهاد را قدرت می‌سازد. در نهادها رفتارهای افراد تنظیم می‌شود و شکل می‌گیرد.

نکته دیگری که به نظرم اصلی‌ترین بخش بحث فساد است این است که ما اساسا چرا راجع به فساد حرف می‌زنیم؟ دلیل آن اظهر من الشمس است: فساد قربانیانی دارد؛ جمعیت کثیری که اساسا دیده نمی‌شوند زیرا «نمایندگی» ندارند. اصلی‌ترین قربانیان فساد فقرا و گروه‌های پایین درآمدی هستند. چه سهمی از مباحث نشریات ما راجع به فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه است؟ چه کسانی این گروه‏ها را نمایندگی می‌کنند؟ چه بخشی از نمایندگان مجلس ما دل‌نگران کسانی‌اند که در سطل‌های آشغال به جست‌و‌جوی غذا یا پلاستیک هستند؟ آيا اصلا این‌ها را می‌بینند؟ چه بخشی از مسئولین کشور ما نگران اشتغال جوان‌های مردم هستند؟ آیا این‌ها را احساس می‌کنند؟ چه سهمی از فرزندان مسئولین و نمایندگان مجلس بیکارند؟ می‌توان آمارگیری کرد و سپس با نرخ بیکاری در جامعه مقایسه کرد. مردم این موارد را با گوشت و پوست و استخوان خود حس می‌کنند. این‌ها همه بخشی از فساد است، به‌ویژه در جامعه‌ای که روی اقیانوس‌های نفت و گاز و منابع طبیعی نشسته است. مجموعه این موارد نشان می‌دهد ایراد این نیست که آقای فلانی آدم نماز شب‌خوانی هست یا نیست، چنان‌که آقای مالجو هم اشاره کردند. تحلیل ایشان بیشتر ناظر به مسائل و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که بعد از انقلاب صورت گرفته و بنده نیز کاملا با آن موافقم. من به آقای محدثی می‌گویم که همه این موارد کاربردی، تجربی و قابل ارزیابی است. همه آن‌چه گفته شد گزاره‌هایی است که می‌توان آنها را اندازه گرفت و به محک تجربه گذاشت. در ایران مشکل این است که داده و آمار و ارقام وجود ندارد. داده‌هایی هم که هست به ما نمی‌دهند. وگرنه به سادگی می‌توانی رانت را اندازه گرفت. اتفاقا مبدا اصلی فساد در ایران رانت نفتی است. اصلی‌ترین رانتی است که جامعه را فاسد می‌کند. در نتیجه سوپرمارکتی که آقای محدثی به آن اشاره کردند هم وقتی می‌بیند کسی به کسی نیست و قانونی وجود ندارد سوء‌استفاده می‌کند. بنابراین نوعی نگاه تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه بر این فرهنگ فاسد حاکم می‌شود و افراد پیرو این فلسفه می‌شوند که «دیگی که برای من نجوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد». در حالی‌که فرهنگ اصیل چنین حکم نمی‌کند. اگر نگاهی بلند‌مدت به منافع ملی داشته باشیم باید به نسل‌های آینده و منافع ایشان فکر کنیم ولو این‌که منِ نوعی شخصا در آن عصر وجود نداشته باشم. نگاه بلند‌مدت افق خوش‌بینانه‌ای را نشان نمی‌دهد. جامعه را نیز با خوش‌بینی نمی‌توان مدیریت کرد. بلکه باید قدرت را بر اساس نهادها کنترل کرد. کنترل قدرت نیازمند نهادهایی است که خارج از قدرت حضور داشته باشند. تجربه سه دهه اخیر نشان داد صرفا کنترل‌های شخصی مانع فساد نمی‌شود. بنابراین باید انتظارات خود را تصحیح کنیم. اولا: جامعه بدون فساد وجود ندارد. ثانیاً: ابزارهای نظارتی مشخصی وجود دارد و آن عبارت است از حضور نهادهای غیر‌حکومتی در امر نظارت و مشارکت آنها در توزیع، سایش و کنترل قدرت.

آقای مالجو به اخلاقیات فردگرایانه اشاره کردند که تحلیل کاملا درستی است. منتهی بایستی کمی مساله را عمیق‌تر بررسی و فرض کنیم که از فردا افرادی را در رأس امور قرار دادیم که همه سابقه روشن و انقلابی و به دور از فساد داشتند. البته من در این‌جا جمله معترضه‌ای دارم و آن این‌که بسیاری از دولتمردان کنونی زمان انقلاب اساساً سنی نداشتند و نهایتاً نوجوان بودند. پس تجربه انقلابی هم ندارند. حال صرف‌نظر از این اشاره کوتاه فرض کنیم از صبح فردا افراد شریف و منظم و پاک به مصدر امور رسیدند. سوال: آیا نظام رابطه‌ای از بین خواهد رفت؟ آیا ضوابط جای ارتباطات را خواهد گرفت؟ روابط خود محصول یک نظام سیاسی یا ساخت قدرت و ساخت تولید است. ما با نوعی مناسبات اجتماعی روبروییم که منبعث از ساخت تولید است. این مناسبات به شکل‌گیری نهادهایی برمی‌گردد که به نهادهای استخراجی موسوم هستند. اصولا ساخت تولید در کشورهای نفت‌خیز استخراجی است، همچون استخراج منابع نفت، گاز و غیره. در هر کشور نفت‌خیز دیگر و هر جای دنیا که این ساخت تولید وجود دارد، اشکال مختلف فساد بروز می‌کند. مگر زمانی‌که نهادهای کنترل‌کننده فساد وجود داشته باشد و هزینه ارتکاب فساد را برای فرد به شدت بالا ببرند.

مثالی از انگلیس بزنم. در آن‌جا هم مثل همه جاهای دیگر دنیای غرب فساد هست. وزیر بازرگانی دولت به فرانسه می‌رود و در آن‌جا در هتلی به‌صورت رایگان اقامت می‌کند در حالی‌که کرایه این هتل برای یک هفته اقامت 4000 پوند می‌شود. روزنامه گاردین این موضوع را خبری کرد و پرسید آقای وزیر شما چرا هزینه اقامت هتل را نپرداختی؟ صاحب آن هتل یکی از سرمایه‌داران بزرگ مصری مستقر در انگلیس بود و همین موجب شد گاردین پرس‌و‌جو کند. بعد از کلی جنجال، صرفاً به‌خاطر 4000 پوند، وزیر بازرگانی اولا بعد از ده روز برای این‌که دولت مستقر را از عوارض سیاسی ماجرا مصون بدارد، ناگزیر به استعفا می‌شود. در نهایت بعد از چند سال دستگاه قضایی مورد اعتماد مردم این وزیر را به پرداخت جریمه دو میلیون پوندی و یک سال زندان به‌دلیل ممانعت از تحقق عدالت محکوم کرد.

من اصلا کاری به این یا آن دولتِ قبل یا بعد از انقلاب ندارم. در تاریخ ایران یک مورد نشان بدهید که چنین اتفاقی افتاده باشد و خود امری سیاسی نبوده باشد یا از دل یک فرآیند سیاسی بیرون نیامده باشد. بنابراین من کماکان معتقدم فساد یک امر سیاسی است. راه‌حل آن نیز راه‌حلی سیاسی است و ناگزیر باید از طریق قدرت صورت گیرد. این سخن به معنای نادیده‌گرفتن نقش فرهنگ نیست. فرهنگ و قدرت یک رابطه کاملا متقابل نسبت به همدیگر دارند. اگر در جامعه‌ای مردم خود را در حکم قربانی نظام اجتماعی دیدند، منافع‌شان در خطر قرار گرفت و هیچ کسی هم به درد آنها توجهی نکرد، بنابراین چه چیز برای ایشان باقی می‌ماند؟ مجبورند باج بگیرند، رشوه دهند، دست به کار خلاف بزنند تا حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند. زیرا کسی به فکر تامین حداقل‌های زندگی عمومی نیست. در چنین فضایی فرد احساس می‌کند بی‌پناه و تنها در جامعه رها شده، در نتیجه فرهنگی شکل می‌گیرد که آقای مالجو با عنوان اخلاقیات فردگرایانه یاد کردند. فرد در می‌یابد که در این فضا رها شده و ضمنا ارزش‌های مسلط در جامعه آدمی را موفق‌تر به شمار می‌آورد که امکانات مادی بیشتری دارد. من اگر سوار یک ماشین 300 میلیون تومانی شوم ولو این‌که هیچ شعور و درکی نداشته باشم مورد احترام و ارزش مردم هستم. این نگاه را چه کسی تعریف کرده است؟ ما وقتی انقلاب کردیم، اوائل انقلاب همه جوان‌ها شلوار خاکی و پیراهن سربازی می‌پوشیدند. ساده‌زیستی ارزشی انقلابی بود و بسیاری از ازدواج‌ها این‌گونه صورت می‌گرفت. آیا امروز نیز همان‌گونه است؟ چه فرآیندی طی شده که ما به این‌جا رسیده‌ایم؟ تحلیل عمومی من این است که در ایران نهادهای حافظ منافع عمومی کار نمی‌کنند. کارکرد این نهادها امری سیاسی است. اگر فرصت داشتیم باید می‌پرداختیم به این‌که نهادهای مورد نیاز در جامعه چگونه باید شکل گیرند. آیا در ایران با توجه به ساخت تولید و ارتباط آن با ساخت سیاسی، امکان شکل‌گیری نهادهای کنترل‌کننده فساد وجود دارد یا نه؟ من صراحتاً می‌گویم وجود ندارد.

شرق: در شرایط فعلی امکان شکل‌گیری این نهادها نیست یا به‌طور کلی این امکان منتفی است؟

راغفر: به نظر من توسعه در ایران با شرایط موجود امر ممتنعی است. توسعه بدون نهادها امکان‌پذیر نیست. در فرآیند توسعه، فساد باید به عنوان یک هزینه بزرگ شناخته شود. فساد یک نهاد ضد‌توسعه است که در ایران همواره به اشکال مختلف وجود داشته. حتی پیش از نفت هم فساد بوده است. نفت تنها فرایند فساد را تسریع کرده است. پیش از نفت، سفله‌پروری در جامعه ما بخشی از فرهنگ سیاسی بوده است. این فرهنگ یکی از موانع اصلی توسعه است. بنابراین ما در ایران با فقدان نهادهای لازم برای توسعه مواجهیم. توسعه به عنوان یک فرآیند عام که شامل فرآیندهای توسعه قضایی نیز می‌شود. در هیچ جای دنیا توسعه اقتصادی محقق نشده، مگر این‌که پیش از آن توسعه دستگاه قضایی صورت گرفته است. باید اعتماد در میان مردم و ترس و وحشت در دل فرد فاسد به وجود آید که در صورت مبادرت به فساد به موجب قانون مجازات می‌شود.

مالجو: آقای راغفر از خاطرات جوانی گفتند، از شلوارهای خاکی و پیراهن‌ها­ی سربازی، از مراسم بی­تکلف ازدواج­ها. آن دوران در حقیقت مصداق عبارت «دوباره می‌سازمت وطن» بود، وطن به منزله محمل اهداف همگانی و موضوع سیاست. امروز اما در شبکه‌های تلویزیونی و تبلیغات و رسانه‌ها عمدتا به صور گوناگون از «دوباره می‌سازمت بدن» می­شنویم، بدن به منزله محمل نفع شخصی و موضوع اقتصاد. بحث مقدماتی من فقط توضیح همین نکته بود که چگونه از قله رفیع «دوباره می‌سازمت وطن» به چاه ویل «دوباره می‌سازمت بدن» سقوط کرده‏ایم. گسترش فساد اقتصادی در حقیقت فقط یکی از ملازمه­های این سقوط آزاد است، یکی از معابری که در مسیر این چاه به ما رندانه چشمک می­زند. اما گمان می‌کنم در حدفاصل عرایض من و بحث دوستان تدریجا به سمت بحث راه­حل­های مبارزه با فساد اقتصادی هدایت شده‌ایم. به نظرم در ایران دو دهه اخیر عمدتا دو راه‌حل اصلی برای مبارزه با فساد روی میز گذاشته شده است، دو راه‌حلی که به نظرم هر دو محکوم به شکست هستند. می­کوشم ابتدا این دو راه‌حل عبث را شرح ‌دهم و سپس به راه­حلی سومی بپردازم که به گمانم می­تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی مؤثر باشد.

راه­حل اول عبارت است از مبارزه با فاسد بدون توجه به سازوکار‌هایی که فساد را به بار می‌آورند. این راه‌حل سالیان سال است که به تناوب در بدنه حکومتی ما در دستور کار قرار گرفته است. مبارزه با فاسد، آن‌هم نه همه فاسدان، بلکه آن دسته از فاسدان که بازنده دعوای قدرت بوده­اند. این راه­حل خصوصا در مواقعی فعال­تر می­شود که چهره جدیدی در آستانه تکیه زدن بر مسند قدرت است. در بهترین حالت دست برخی فاسدان از فرصت­های فسادآلود کوتاه می­شود. اما فاسدان جدیدی همان فسادهای قبلی را ادامه می‌دهند. این راه‌حلی است که به گواه تجربه سالیان اخیر نهایتا محکوم به شکست است. هر چه بیشتر با فاسدان گزینشی مبارزه شده فساد هم با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرده است.

دومین راه­حل را عمدتا اقتصاددانان طرفدار علم اقتصاد عامیانه مطرح کرده­اند، یعنی طرفداران نظام بازار، اما از نوعی هژمونی در اذهان روشنفکران و دانشگاهیان و رسانه‌ها و افکار عمومی برخوردار است. ساختار استدلالی این راه­حل برای مبارزه با فساد اقتصادی عمدتاً از سه مولفه تشکیل شده است: ابتدا مقدمه­ای تحلیلی، سپس استنتاجی تبیینی، و نهایتا توصیه­ای سیاستی. بر طبق مقدمه­ تحلیلی این راه­حل، تخصیص کالاها و خدمات از طریق نهاد بازار برای تعداد کمتری مجال فساد فراهم می­کند تا مکانیسم تخصیصی که به تصمیم­گیری­های اداری بستگی دارد، یعنی مکانیسم تخصیص دولتی. متعاقب این مقدمه­ تحلیلی به این استنتاج تبیینی مبادرت می­شود که علت اصلی گسترش فساد اقتصادی در دهه­های اخیر عمدتا افزایش اندازه­ دولت در اقتصاد ایران بوده است. نهایتا از این استنتاج تبیینی نیز به این توصیه­ سیاستی رسیده می­شود که برای کاهش فساد اقتصادی اصولا چاره­ای نیست الا کوچک­سازی دولت و گسترش نظام بازار در اقتصاد ایران. گرچه مقدمه­ تحلیلی طرفداران این راه­حل به درستی نشان می­دهد که اگر بدنه دولتی در فقدان ویژگی‌های حکمرانی خوب رو به گسترش بگذارد امکانات وقوع فساد اقتصادی نیز به احتمال قوی افزایش خواهد یافت، اما استنتاج تبیینی­شان مبنی بر رابطه­ علیتی میان گسترش فساد اقتصادی و بزرگ­شدن اندازه دولت در ایران بعد از جنگ به تمامی نادرست است و توصیه­ سیاستی­شان مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی از طریق کوچک­سازی دولت در اقتصاد ایران نیز گمراه­کننده. این توصیه سیاستی برای مبارزه با فساد اقتصادی با غفلت از علل واقعی افزایش فساد در ایران اصولاً ناخواسته به تقویت بستر ایدئولوژیکی دامن می­زند که از قضا خودش زمینه­ساز فسادپذیری بیشتری نیز هست و از این رهگذر بر شعله­های آتش فساد اقتصادی در اقتصاد ایران دامن نیز می­زند.

 بر اساس همین راه­حل نیز بود که منشاء بسیاری مشکلات از جمله فساد در ایران را کسانی درآمدهای نفتی می­دانند که در اختیار نهاد دولت است. راه محو چنین منبع فسادی را نیز در دستور کار قرار دادن پروژه «خصوصی‌سازی درآمدهای نفتی» می­دانند.

راغفر: این راه‌حل هنوز هم در دستور کار است.

مالجو: هنوز هم به نحوی هست و از لحاظ فکری نیز دست بالا را دارد. تصور من این است که این هر دو راه‌حل محکوم به شکست‌اند و هر دو درک غلطی از فساد دارند. فساد اصلا یک پدیده طبیعی نیست. اگر می­بینیم هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ بدون فساد اقتصادی نبوده است بدین خاطر است که فساد پدیده‌ای عمیقا طبقاتی است و در طول تاریخ ثبت­شده اصولا جامعه بدون طبقه نداشته­ایم تا جامعه بدون فساد اقتصادی نیز داشته باشیم. کارگزاران فساد اقتصادی از نوعی که آقای محدثی تعدی‌گرایانه می­نامد چه ‌کسانی هستند؟ پاسخ عبارت است از صاحبان قدرت و کسانی که به منابع قدرت دسترسی دارند. کسانی که به منابع قدرت دسترسی دارند سه دسته هستند: اول، صاحبان ابزار تولید که قدرت اقتصادی دارند؛ دوم، صاحبان سرمایه انسانی که قدرت فکری دارند؛ و سوم، صاحبان اقتدار سازمانی خصوصا در بدنه دولت که قدرت سیاسی دارند. طبقات فرادست جامعه از این سه دسته از صاحبان قدرت تشکیل می­شوند. همین اعضای طبقات فرادست هستند که به فرصت­های فسادآلود دسترسی دارند. این حرف اصلا نباید موهم این معنا باشد که طبقات فرودست اصولا فسادناپذیرند. طبقات فرودست نیز فسادپذیرند اما به موقعیت­های استفاده از فساد اصولا دسترسی ندارند. رفتارهای فسادآلودی نیز که دارند، همان طور که آقای محدثی به درستی می­گویند، فساد تدافعی است. به این اعتبار، عاملان فساد را باید در طبقات فرادست جست و قربانیان فساد را در طبقات فرودست، قربانیانی که برای دفاع از خویش به فساد تدافعی روی می‌آورند. اگر ما شاهدیم در هیچ جامعه‌ای فساد به صفر نرسیده فقط به این خاطر است که تاکنون جامعه طبقاتی منحل نشده است. من باور ندارم انحلال تمام­عیار جامعه طبقاتی اصلا امکان­پذیر باشد. ولی معتقدم می­توان فاصله خود را با این هدف دسترس­ناپذیر کمتر کرد. قضیه نیز فقط به انحلال رابطه قدرت طبقاتی منحصر نمی‌شود بلکه پای رابطه قدرت جنسیتی و قومیتی و زبانی و نژادی و سایر خاستگاه­های مناسبات نابرابر قدرت نیز در میان هست.

راغفر: در واقع منظور هر‌گونه نابرابری است.

مالجو: بله، هر گونه نابرابری در مناسبات قدرت. در چنین چارچوبی من باور ندارم بتوان به جامعه­ای بدون استیلا و اقتدار رسید. ولی می‌توان به آن سمت حرکت کرد. بدین‌اعتبار راه­حلی که می‌تواند فساد اقتصادی را هر چه کاراتر مهار کند راه­حل سوسیالیسم دموکراتیک است.‌ درجه­ای از سوسیالیسم برای ممانعت از تجمع قدرت اقتصادی در نهادهای غیردولتی به همراه دموکراتیسم برای ممانعت از تجمع قدرت در نهاد دولت. قدرت در دو جا بیش از هر جای دیگری میل به تجمع دارد. یکی در بدنه دولت است. راه‌حلی که باید برای مقابله با تجمیع قدرت در بدنه دولت اتخاذ شود دموکراتیزاسیون بدنه دولت است به همراه تأسیس و استمرار و تقویت نهادهای جامعه مدنی برای پاسخگو ساختن دولت. دموکراتیسمی که از آن سخن می­گویم لازمه سوسیالیسم است. در سوسیالیسم مورد اشاره­ام حق مالکیت بر ابزار تولید وجود دارد اما فقط در زیر نظارت دموکراتیک نهادهای غیربازاری چندان که حق آزادی استثمار به رسمیت شناخته نشود. در این سوسیالیسم اصولاً بازارهای کالاها و خدمات برقرارند. فقط سه بازار است که منحل می­شود، بازار سه چیزی که کالا نیستند اما نظام سرمایه درباره­شان دچار وهم کالاانگاری است. اشاره­ام به کار و طبیعت و پول است. سوسیالیسم مورد اشاره­ام در واقع درجه­ای از سوسیالیسم است که در آن تقدیر این سه ناکالا را نه نیروهای کور بازار بلکه نظارت دموکراتیک نهادهای غیربازاری تعیین می­کند. هم حق مالکیت بر ابزار تولید برقرار است و هم موسسه خصوصی. اما گرایش ذاتی سرمایه به تراکم با کنترلی اجتماعی مهار می­شود. پس بخش خصوصی وجود دارد اما بدون توانایی برای چنان تجمیع قدرتی که فسادآور باشد. برخلاف تصوری که در ادبیات فساد وجود دارد، فساد فقط منحصر به بخش دولتی نیست. استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی در بخش خصوصی هم اتفاق می‌افتد، مثلا به شکل فرار سرمایه از واحد ملی. سرمایه­ای که انحصار آن بنا بر علل تاریخی در دست صاحب سرمایه قرار گرفته محصول کار مجموعه­ای بس بزرگ­تر از خود صاحب سرمایه است. همه ما و همه نسل‌های گذشته سرمایه را تولید کرده‌ایم. وقتی این سرمایه از واحد ملی به دوبی یا تورنتو فرار می­کند، در حقیقت صاحب سرمایه از موهبتی همگانی صرفا برای منافع شخصی خود استفاده کرده است، عین همان عملی که صاحب منصب دولتی در استفاده از امکانات همگانی برای صرفا نفع شخصی خودش مرتکب شده است، یعنی فساد اقتصادی، هرچند فساد اقتصادی بخش خصوصی را گفتمان­های غالب نظام سرمایه چنان استتار می­کنند که اصلاً در مقوله فساد نگنجد. بنابراین، می­خواهم بگویم راه‌حل مبارزه با فساد اقتصادی عبارت است از ممانعت از تجمع قدرت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. این یعنی مبادرت به راه­اندازی پروژه سوسیالیسم دموکراتیک.

محدثی: آقای مالجو به فردگرایی اشاره کردند و بحث «بدن» را پیش کشیدند. من حتی می‌گویم پدیده‌ای به‌وجود آمده که نام آن را «صنعت بدن» می‌گذارم. صنعت تخصصی و پیچیده‌‌ای که از فرق سر تا نوک پا، به دستکاری بدن می‌پردازد. من با بحث هر دوی آقایان مالجو و راغفر موافقم، اما همچنان نگرانی دارم. ما گاهی از سیاست‌زدایی سخن می‏گوییم چنان‌که آقای مالجو به‌درستی گفتند ولی گاهی سیاست‌زدگی داریم. ما در فضایی صحبت می‌کنیم که مدام به ما اتهام سیاسی‌بودن می‌چسبد. باید این برچسب را خنثی کنیم. گویی من طبیبم و بیمار به من مراجعه کرده منتها این بیمار توهم دارد که من دشمن او هستم. من می‌خواهم گفتاری در برابر فساد تولید کنم که او نتواند به‌خاطر موقعیتی که دارد با یک برچسب گفتار مرا خنثی کند. به همین دلیل از یک نگاه جامعه‌شناسانه تاکید دارم فساد سیاسی نیست. اینجاست که با آقای راغفر اختلاف نظر دارم و باید راجع به مفهوم امر سیاسی صحبت کنیم. به گمانم می‌توان از دو نوع سیاست سخن گفت. یکی سیاست عام یا مادر به معنای هر نوع دغدغه، نگرانی، تلاش و کوششی که قصد حفاظت از خیر نامحدود را دارد. و دیگری سیاست به معنای خاص یا تبعی یعنی تمام کوشش‌ها و تلاش‌هایی که برای کسب قدرت سیاسی یا تاثیرگذاری بر آن صورت می‌گیرد. وقتی می‌گویم فساد سیاسی نیست مقصود معنای دوم سیاست است. به این معنا فساد امری اجتماعی است و گرچه شامل عرصه سیاست نیز می‌شود فراتر از آن می‌رود. به هر حال، آن سوی فساد بحثی وجود دارد به‌نام سلامت اجتماعی. سلامت اجتماعی به دو نوع تقسیم می‌شود: سلامت فردی و سلامت نهادی. هر یک از اینها مولفه‌هایی دارند. سلامت فردی به شایستگی، تخصص، پرونده اخلاقی فرد در دوران گذشته و همه معیارهایی برمی‌گردد که تامین‌کننده سلامت یک فرد هستند. سلامت فردی به عبارتی همان چیزی است که آقای مالجو تحت عنوان مبارزه با فاسدان از آن نام بردند که معمولا در حد شعار باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. دولت کنونی نیز در این زمینه مسیرهایی رفته که عوامل تضمین‌کننده سلامت فردی را از بین برده است. یکی از مشکلات عمده‌ای که ما در ایران داریم این است که مقامات مسئول و مدیران در سطوح مختلف، سیاسی انتخاب می‌شوند. وقتی دولت جدیدی می‌آید می‌خواهد تمام مدیران و افراد را در لایه‌های تصمیم‌گیر سیاسی انتخاب کند، در حالی‌که فقط مدیران سیاسی باید سیاسی انتخاب شوند و مدیران دیگر دستگاه‌ها باید بر اساس تخصص، فعالیت و شایستگی در آن حوزه انتخاب شوند. این یک معضل جدی است و دولت کنونی بیشترین تغییر مدیران در همه سطوح و بیشترین تخریب اداری را داشته است. این جابجایی‌ها یکی از عوامل مهم تخریب سلامت فردی است. عامل دیگر نادیده‌گرفتن تمامی معیارهای تخصصی است. و بسیاری از موارد دیگر که شرح آن در این‌جا نمی‌گنجد. گفته شده است دولت کنونی پاک‌ترین دولت از زمان مادها تاکنون است. اگر مقصود از پاکی، سلامت اجتماعی و سلامت فردی باشد به‌نظر من کاملا برعکس است. نوع دوم از سلامت اجتماعی سلامت نهادی است. یکی از معیارهای سلامت نهادی وجود شفافیت است. معیار دیگر پاسخگویی و پیشگیری است. مقصود از پیشگیری این است که هر سیستمی باید یک نظام سلامت تعریف و بر طبق آن عمل کند. حال اگر از منظر سلامت نهادی نگاه کنیم باز هم دولت کنونی تمامی عواملی را که می‌تواند در این قلمرو نقش داشته باشد از بین برده است؛ سازمان برنامه و بودجه، شوراهای تخصصی و بسیاری از موارد دیگر. از منظر پاسخگویی نیز به‌نظر می‌رسد دولت تنها حرف خود را می‌زند و به نقد متخصصان در حوزه‌های مختلف توجه نمی‌کند.

در یک نگاه کلی من با افق آقای مالجو، سوسیالیسم دموکراتیک، موافقم اما در حال حاضر با بیمار مشخصی مواجهم که نیاز به درمان دارد. با این بیمار چه کنم؟ ایشان معتقدند راه‌حل سوسیالیسم دموکراتیک است. بسیار خب، ولی این راه‌حل امروز ما نیست. راه حلی است که در دراز مدت می‌توان آن را دنبال کرد.

مالجو: شاید باشند کسانی که در پاسخ به شما بگویند این راه­حل اصلا برای کوتاه­مدت است وگرنه قصه درازمدت که چیز دیگری است.

محدثی: ببینید باید فرایندی طی شود تا ایده‌های سوسیالیستی مابه‌ازای عینی پیدا کنند. بنابراین به نظر من مهم‌ترین راه مبارزه با فساد مساله دنبال‌کردن نظام سلامت اجتماعی است. ضمن اینکه نظام‌های سوسیال دموکرات هم به‌درجاتی می‌توانند دچار فساد شوند.

شرق: البته منظور آقای مالجو از سوسیالیسم دموکراتیک همان رفع نابرابری‌ها، ایجاد فرصت‌های یکسان، عدم تجمیع قدرت و نظایر آن بود، نه لزوماً تجربه کشور خاصی متعلق به اردوگاه سوسیالیستی.

راغفر: تمام مثال‌هایی که آقای محدثی زدند مؤید سیاسی‌بودن فرایند فساد بود، منتهی ظاهرا اختلاف ما در تعیین تعریف امر اجتماعی یا سیاسی است. با این‌همه همچنان مثال بیمار و طبیب نشان می‌دهد ایشان نگاهی خوش‌بینانه به موضوع دارند. سوال این است که آیا بیمار نزد پزشکی می‌رود که خصم اوست؟ برای من چندان مهم نیست آن‌که در قدرت است چه نظری نسبت به منِ تحلیل‌گر دارد. اصلا همه جای دنیا همین‌طور است که دولتمردان از منتقدان دل خوشی ندارند، بنابراین به ایشان انگ سیاسی‌بودن می‌زنند. آقای محدثی، مهم نیست دیگران چه می‌گویند و چه برچسبی می‌زنند. مهم این است که در فرایند تاریخ یک کشور یا جامعه، سخنان و نقدهای ما چگونه ارزیابی خواهد شد. بنابراین ما از اینکه کسی برچسبی بزند روی‌گردان نیستیم. نتیجه‌گیری من همچنان این است که فساد امری سیاسی است و راه‌حل آن نیز سیاسی است. زیرا ایجاد نهادهای لازم در هر جامعه‌ای امری سیاسی است.

به نکات آقای مالجو هم چیزی را می‌افزایم. اولا، دست نامرئی سال‌هاست که آرتروز گرفته و کار نمی‌کند. ثانیا، جریانی که به‌دنبال استقرار نهادهای دست نامرئی در جامعه ما بودند فراموش کرده‌اند که این توصیه‌ها را در بستری ارائه می‌دهند که فساد‌زا است. در چنین بستری اتفاقا توسعه بخش خصوصی و مکانیسم‌های بازار به توسعه فساد کمک کرده است. از سوی دیگر باید ببینیم ما از کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنیم؟ آن بخش خصوصی که بنا به آمار بیش از صدها نفر از نخبه‌ترین سرمایه‌داران ایران معتادند؟ تفریح‌شان در دوبی و تورنتو می‌گذرد، سرمایه ایران به آن سوی آب‌ها می‌رود. ما در چنین فضایی توصیه به خصوصی‌سازی می‌کنیم. به نشریات ما و نام‌های تکراری مقالات آن بنگرید: میلتون فریدمن، فون هایک، فون میزس، اقتصاد اتریشی. اینها به نظر من اتفاقی نیست.

مالجو: جمع‌بندی من از مباحث جلسه این است که فساد پدیده‌ای مشتق است. بر حسب اینکه چه کسی در مورد فساد می‌اندیشد راه‌حل مبارزه با آن هم متفاوت می‌شود. اگر من یک نیروی تکنوکراتیک در بدنه دولت هستم برای مساله فساد باید به فکر حل قانون مزایده‌ها و مناقصه‌ها و  تدارک خرید کالاهای دولتی و این قبیل امور باشم. به گمانم، گرچه هر جامعه‌ای مختصات خود را دارد اما دانش و تجربه دهه­های اخیر در سطح جهانی گنجینه‌های ارزشمندی را به عنوان اصول اولیه برای چنین اصلاحاتی در اختیار قرار داده است، البته مشروط به عزمی جدی برای اصلاحات ساختاری. ولی یک وقت هم هست که من در مقام یک نیروی اجتماعی و شهروند به فساد می‌اندیشم، اینجاست که مساله مشتقی بودن پدیده فساد برجسته می‌شود. دیگر دستور کار من مبارزه با فساد نیست. بلکه مساله من در چارچوب پروژه­ای عام­تر تعریف می­شود، یعنی فساد اقتصادی نیز در کنار بسیاری از بلایای دیگر جای می­گیرد. ما در مقام شهروند باید به پروژه‌های کلان‌تری بیندیشیم. باید سوژه تغییر اجتماعی را پیدا کنیم. مساله اصلی این است که چه کسی دگرگونی را ایجاد می‌کند. در شرایط فعلی دگرگونی از طریق تکنوکرات و سیاست‌گذار امکان‌پذیر نیست.

محدثی: من از یک زاویه با آقای راغفر موافقم و از یک زوایه مخالف. نقطه اشتراک‌مان این است که در ایران مهم‌ترین نیرویی که سازمان‌یافته است و در نتیجه می‌تواند با سرعت بیشتری تعیین‌کننده باشد نیروی سیاسی است.

راغفر: در کجای دنیا این‌طور نیست؟ در همه جای دنیا همین‌گونه است.

محدثی: اما نیروی اجتماعی در ایران سازمان‌یافته نیست. نیروی اجتماعی جایی به میان می‌آید که نیروی سیاسی ناکارآمد باشد. نیروی اجتماعی به دلایل مختلف با تاخیر به میدان می‌آید. از جهتی بسیج آن دشوار است و از جهت دیگر موانع و مشکلات زیادی سر راه آن است. پس در دراز‌مدت همواره نیروی اجتماعی عمل می‌کند. ولی در کوتاه‌مدت، من با آقای راغفر موافقم که طبعا نیروهای سیاسی به‌دلیل اینکه سازمان یافته‌ترند قادرند بیشترین نقش را ایفا کنند. امیدوارم در ایران این ضرورت درک شود که بحث از فساد لزوما بحثی در سیاست روزمره نیست. لزوما راهی برای کسب قدرت نیست. بلکه فساد یک مساله اجتماعی است که نیازمند پژوهش است.