سرآغاز: دوست عزیز آقای مهدی سلیمانیه در وبلاگشان نقدی بر نقدهای من به دکتر رفیعپور منتشر کردهاند. من با اجازهی ایشان مطلبشان را در اینجا نیز منتشر میکنم. کوتهنوشتهای این مطلب در وبلاگ باغچه نیز خواندنی است. از توجه آقای سلیمانیهی عزیز به این بحث سپاسگزارم و از حسن نظرشان به من نیز ممنونام. من با عرض معذرت بخش کوچکی از نوشتهشان را که نشانهی این حسن نظر و لطفشان به من بود، حذف کردهام. امیدوارم دوستان دیگر نیز به این گفتوگو وارد شوند. در ضمن اینکه ایشان قدر استاد محترمشان را میدانند، ستودنی است. من متاسفام که هنوز پیوند دادن در وردپرس را نیاموختهام. بیزحمت خودتان سری در زیر سقف آسمان، سری به باغچه بزنید!
گفتار میهمان
مقدمه: آقای دکتر حسن محدثی در نقدی شایستۀ توجه که تاکنون سه قسمت از آن در وبلاگ ایشان منتشرشده است، تحت عنوان «وقتی جامعه شناس محافظه کار حکومتی از دین سخن میگوید» به نقد قسمتی از کتاب «توسعه و تضاد» نوشتۀ دکتر فرامرز رفیع پور پرداخته اند که متن حاضر، نقدی است شاگردانه بر بخش هایی از نقد ایشان.
لازم است که پیشاپیش چند نکته را خاطرنشان شوم:
اول: بسیاری از نکات مورد اشارۀ ایشان مورد پذیرش من نیز هست. نقد این متن به منزلۀ رد تمامی انتقادات ایشان بر این اثر نیست؛ دغدغۀ نگارش این متن، دغدغۀ «انصاف» است. به این معنا که برای من این مسأله بسیار حیاتی و حائز اهمیت است که در هر موضعی از مسیر انصاف و عدالت خارج نشویم. چیزی که در «برخی» از فرازهای متن دکتر محدثی در این مورد و در یک دید کلی تر و از نظر من، در کلیت متن ایشان تا حدودی لحاظ نشده است.
دوم: به اعتقاد من،نفس پرداختن به این مسأله از سوی ایشان، قدمی رو به جلو برای جامعه شناسی ایرانی است. چرا که بسیاری صاحبظنران علوم اجتماعی و انسانی، نبودن فضای نقد، گفتگو و تضارب آراء را از مهمترین نقاط ضعف جامعه شناسی ایرانی میدانند (به عنوان مثال نگاه کنید به:مصاحبۀ دکتر اباذری در اینجا). تیپ جامعه شناس ایرانی، به تجربۀ سطحی من، عادت به مطالعۀ دقیق آثار دیگر معاصران و هم کارانش ندارد و به طریق اولی و به هزار و یک دلیل آشکار و پنهان، تمایل یا اراده ای به نقد آثار آنان. پس این حرکت دکتر محدثی را باید قدر دانست و ستود.
سوم: نقد من در اینجا، معطوف به دفاع از شخص دکتر فرامرز رفیع پور نیست. گرچه در نقدهای قبلی ام از آثار ایشان هم گفته ام که شاگرد ایشان بوده ام و به شاگردی ایشان – به مانند چند تن دیگر از آموزگارانم- افتخار میکنم. اما این افتخار و مباهات، نه مانع درک ضعف های آثار و اندیشه های ایشان و نه طرح آن خواهد بود (1). این متن، از یک سو معطوف به «رفیع پور» به مثابه یک سرمایۀ جامعه شناسی ایرانی است و از سوی دیگر معطوف به «متن» و اثر – بخش ۱۰-۳ از کتاب توسعه و تضاد با عنوان «تغییر کارکرد دین- ، بی توجه به آفرینندۀ اثر.
چهارم: از تمامی خوانندگان به خاطر طولانی شدن متن پیشاپیش عذرخواهی میکنم؛ این طولانی شدن، اقتضای متنی انتقادی، تخصصی و مصر به رعایت انصاف و دقت بود.
آيا رفيع پور، «محافظه کار حکومتي» است؟متن را با نقد عنواني آغاز ميکنم که محدثي براي مطلبش انتخاب کرده است: «جامعه شناس حکومتي». در واقع سؤال اين است که آيا اين بخش از کتاب توسعه و تضاد، آفريده ی يک ذهن کاملاً محافظه کار و حکومتي – يا آن گونه که محدثي در قسمت بعدي مطلبش عنوان کرده است «خادم صفتانه» است؟
ادعاي من اين است که اين گزاره صحيح نميباشد و چنين برداشتي، تا حد زيادي سطحي و غيرجامعه شناختي است.
آيا نقد محدثي، نقدی جامعه شناختي است؟ عبارت «غيرجامعه شناختي» بودن نقد محدثي، به اين علت است که يک جامعه شناس يا دانشجوي جامعه شناسي بايد به زمينه هاي اجتماعي توليد يک متن، يا کنش، يا اثر به شدت توجه نمايد و اتفاقاً همين بررسي زمينه مند است که يک متن يا يک نقد را به اثري جامعه شناختي تبديل مي کند. در غير اين صورت، ما با اثري فلسفي، کتاب شناسانه يا در خلاء مواجه خواهيم بود.
به عنوان مصداق، فرض کنيم که دورکيم –به عنوان پدر جامعه شناسي جديد- در «صور بنياني» مي خواست تنها با اتخاذ نوعي نگاه غيرزمينه مند و سطحي به تجزيه و تحليل رفتار ديني افراد جامعه بپردازد؛ به طور قطع يکي از وجوه مميزه ی اثر درخشان او، همين در نظر گرفتن زمينه هاي اجتماعي وقوع رفتارهاي ديني بوده است. دورکيم در «صور» – به عنوان يک اثر درخشان جامعه شناختي، در هر قدم تلاش ميکند تا پرده اي از پرده هاي شناختي عادتي ما را براندازد و با نزديک شدن به دنياي اجتماعي که رفتار در آن اتفاق مي افتد، ما را با حقايقي جديد آشنا کند. اما آيا نقد محدثي نيز به زمين هاي توليد «توسعه و تضاد» به مثابه ی يک پديده ی اجتماعي توجه کرده است؟ پاسخ من تا حد زيادي منفي است.
در ادامه مي توان پرسيد که اگر همين اثر در زمينه ی اجتماعي ديگري توليد ميشد، چه شکلي پيدا ميکرد؟ پاسخ به اين سؤال به ما کمک ميکند تا در پرتوي نگاهي متفاوت، درباره «محافظه کار و حکومتي بودن يا نبودن اين اثر و آفريننده ی آن» قضاوت نماييم.
شرايط فعلي جامعه ی ايران، به مانند گذشته ی تاريخي آن (با کمي فراز و فرود)، واجد شرايط آزادي براي طرح انديشه ها و افکار نيست. به خصوص زماني که پاي نقد قدرت حاکم در ميان باشد. چه برسد به اينکه جامعه شناس در پي نقد پايه هاي فرهنگي، عقيدتي و نهادي باشد که حاکميت قدرت و تسلط خويش را بر آن ها استوار کرده است و هر گونه نقدي در آن حوز ها را «دشمني»، توطئه و تقابل مي انگارد. حال لااقل سه راه در جلوي پاي «جامعه شناس منتقد ایرانی» قرار مي گيرد که هر کدام مزايا و معايب خاص خود را دارند؛
راه اول آن که بدون لحاظ کردن اين محدوديت ها و توجه به عواقب هزينه زاي آن، به نشر آرا و افکار خود دست زند و بي پرده¬پوشي آنچه را که در مي يابد به نگارش درآورد. اين مسير، گرچه شفاف و جسورانه است اما طيفي از هزينه ها از عدم اجازه ی انتشار آثار و آراء و افکار تا محکومیت به زندان و باقي محدوديتها را در پي خواهد داشت. محدود شدن مسير دسترسي مخاطبان داخل کشور يکي ديگر از عواقب انتخاب اين مسير است.
راه دوم مهاجرت به خارج از کشور و نگارش و فحص و بحث در آنسوي آب هاست که انتخاب بسياري ديگر از اهالي علوم اجتماعي در سالهاي پس از انقلاب بوده است. اين مسير هم عليرغم امتيازاتش، محدوديتهايي جدي چون عدم دسترسي مستقيم به واقعيت اجتماعي (به عنوان موضوع اصلي کار جامعه شناس) و نيز محدوديت دايره ی مخاطبان در داخل کشور را در پي دارد.
راه سوم حضور «جامعه شناس منتقد» در کشور و رضایت به عدم انتشار آثار و انديشه ها و تفکرات است؛ اتخاذ نوعي سکوت خودخواسته. اين دسته از اهالي جامعه شناسي معمولاً خود را به تدريس و تربيت شاگرداني منتقد و بيان کلياتي براي زنده نگه داشتن روح انتقادي جامعه شناسي محدود مي¬نمايند؛ تجربه نشان داده که حاکميت به صرف «وجود» اين افراد در محيط آکادميک حساس است و هر از گاهي با طرح بهانه هايي چون سکولار بودن اساتيد، کيفيت پايين تدريس و غيره به سوي حذف آنان گام برميدارد.
چهارمين مسير، مسيري است که به عقيده ی من رفيع پور انتخاب کرده است. در اين استراتژي، براي استفاده از امکانات حاکميت، از تيزي انتقادها و صراحت آن کاسته شده و جدي ترين انتقادات در لفافه اي از تعاريف، تمجيدها و کرنش ها بيان مي شود. همين لفافه است که رفيع پور را قادر ساخته انتقاداتي را مطرح کند که به جرأت هيچ جامعه شناس ايراني – لااقل در سال هاي پس از انقلاب که بود و نبود جامعه شناسي در معرض تهديد بوده است- توان و فرصت بيان آن را از تريبون ها يا متون رسمي انتشار يافته نداشته است؛ مصاديق اين ادعا را جزء به جزء در قسمت بعد بيان خواهم کرد. آيا اين استراتژي، يک استراتژي آشناي ايراني در مواجهه با قدرت هاي حاکمه اي که به «انتقاد» به چشم دشمني مينگريسته اند نبوده است؟….
بايد به اين نکته هم توجه کرد که انتخاب هر کدام از اين مسيرها توسط جامعه شناسان منتقد، تنها وابسته به سود و زيان سنجي آنان بر اساس توري مبادله نيست؛ تفاوت روحيات، جامعه پذيري ها، اعتقادات و مواردي از اين دست، هر انسان آزاده اي را به سوي انتخاب يکي از اين راه ها هدايت مي کند.
براي عيني تر شدن بحث، بهتر است به يک نمونه ی آَشکار اما شايد کمتر مورد توجه اشاره کنم: رفيع پور کتابی دارد تحت عنوان «فساد؛ سرطان اجتماعي». اگر اين کتاب را داريد لطفاً به تفاوت عنوان روي جلد و عنوان پشت جلد کتاب که به زبان لاتين نوشته شده است توجه کنيد: «Corruption in Iran».
چه انتشاراتي کتاب هاي رفيع پور را تاکنون چاپ کرده است؟ «شرکت سهامي انتشار». از ديد من دانشجوي جامعه شناسي، اين که نويسنده کتابش را براي چاپ به کدام انتشارات مي سپارد حائز اهميت و جزو نمادهاي معنايي است. دوستان بهتر از من ميدانند که اين انتشارات داراي سابقه ی طولاني در چاپ کتابهاي طيف ملي مذهبي و منتقدان حاکميت بوده است.
ذهن راديکال زير پوسته ی محافظه کاري به سراغ متن «توسعه و تضاد» برويم. من در اين جا، با پررنگ کردن بخشهايي از متن، تلاش ميکنم تا نشان دهم که محدثي، شايد به دليل پيش فرض هاي ذهني و ارزش گذاري پيشين، خواسته يا ناخواسته، آنطور که بايد و شايد اين بخشها از متن را مورد تأکيد قرار نداده است؛ بخشهايي که به عقيده ی من مهمترين و اصلي ترين قسمت هاي اين اثر هستند.
نفس پرداختن به موضوعي چون «جامعه شناسي حوزه» از سوي يک جامعه شناس، خود به تنهايي جسارت و شهامت است. براستي آقاي محدثي، چرا يک جامعه شناس محافظه کار حکومتي بايد به جاي پرداختن به موضوعات مورد علاقه ی حاکمان، به سراغ چنين موضوع حادي برود؟ چرا بايد موقعيت خود را به خطر بيندازد؟ چه برسد به نقد برون گفتماني آن به صورتي که رفيع پور در «توسعه و تضاد» به آن دست ميزند.
(…)رفيع پور مي نويسد: «ارائه ی کتب و رسالات درباره ی جزيي ترين رفتار مذهبي، انسانهاي معتقد و مذهبي را آنچنان در رفتارشان محدود و هر نوع تصميم گيري را از آنها سلب ميسازد که در هر زمينه ی مورد سؤالي بايد به مجتهد و مرجع مراجعه کنند اين مسأله موجب ميشود که اقتدار روحانيت و نفوذ آنان بر روي رفتار مردم افزايش يابد اما در عين حال يک مانع اساسي براي رشد فکري مردم و جامعه به شمار ميرود» (توسعه و تضاد، ص 332).
اين سخنان برايتان آشنا نيست؟ آيا سخن هاشم آغاجري ماهيتي جز اين داشت؟ آيا آنچه در اين پاراگراف گفته ميشود تاکنون از قلم هيچ جامعه شناس منتقد ديگري در داخل کشور و در کتب چاپ شده فرصت بيان يافته است؟
سنت دستبوسي؛ حمق مستور؟ «اگر اينها بالاي مجلس مينشينند يا اجازه ی دستبوسي ميدهند، اين يک حمق مستور است..» (همان:333)
آيا وقتي رفيع پور اين جمله را براي چاپ از مصاحبه اش با آيت الله جوادي آملي انتخاب ميکرده، به خاطرش نرسيده که دستبوسي توسط چه کساني در حال انجام است؟ آيا «جامعه شناس محافظه ار حکومتي» به خطراتي که از اين طريق مقام و موقعيتش را تهديد ميکند نينديشيده؟ کدام جامعه شناس راديکال ايراني اين ريسک را در داخل کشور انجام ميدهد؟
اوج خطرکردن رفيع پور: مسأله ی ولايت؟ «از همين جا نياز به ولايت واهميت آن مشخص ميگردد. شخصي جامع الشرايط لازم است که نسبت به مقتضيات زمان و مکان، قواعد متناسب ارائه دهد…» تا اينجا خواننده قاعدتاً رفيع پور را در مقام تأييد مقم ولايت ميبيند. اما بايد صبر کرد تا رفيع پور پس از يک «اما» سخنش را تکميل کند «اما با توجه به گستردگي و پيچدگي روابط اجتماعي در شرايط امروز، بعيد به نظر مي رسد که شخصي به تنهايي بتواند در هم? زمينه هاي مورد نياز (از اقتصاد گرفته تا روانشناسي، سياست، جامعه شناسي، صنعت، کشاورزي،…) متخصص باشد. لذا يا به مشورين متخصص و زبده نياز دارد و يا بايد به يک تقسم کار مثلاً به صورت شورايي انديشيد…» (همان: 347)
درست است که در پاراگراف بعدي رفيع پور به نقد شيوه ی شورايي حکمرانی در ایران دست ميزند اما نفس پرداختن به مسأله ی «ولايت فقيه» توسط يک غيرمعمم دانشگاهي منسوب به جامعه شناسي يک ريسک فوق العاده جدي به نظر ميرسد که رفيع پور به آن دست زده است.
انتقاد از دروس معارف و شيوه ی رايج تبليغات مذهبي؟ در صفحه 352، وي به صراحت مخالفتش را با تدريس دروس معارف در دانشگاه و مدارس به شيوه ی رايج ابراز ميکند:
«اجبار دانشجويان به دروس معارف با روشها و محتواهايي که براي مخاطبين سنتي و عامي مناسب است يا روشهايي که معلمين دروس تعليمات ديني و قرآن در مدارس اعمال ميکنند، کمتر جاذبه دارند تا دافعه».
کدام جامعه شناس در داخل کشور مانده اي اين جسارت را در سالهاي پس از انقلاب داشته يا دارد که اين موارد حساس و مخاطره انگيز را زير سوال ببرد؟ اگر از ديد دکتر محدثي تمامي اين ريسک ها از يک ذهن محافظه کار و حکومتي برخاسته که به پشتوانه ی رانت ها و فرصت ها به آن دست زده به نظر ميرسد که تعريف ما از واژه ی «محافظه کاري» بسيار متفاوت است و يا سؤال اين است که اگر حکومت با در پيش گرفتن استراتژي هاي رفيع پوري اجازه ی انتقاداتي تا اين حد جدي را به جامعه شناسان ميدهد چرا فقط اين رفيع پور است که در اين سالها به صورت پيوسته به اين هدف دست يافته است؟ آيا تعداد جامعه شناسان حکومتي يا رانت خوار کم است يا رفيع پور مهره ی مار دارد؟
رفيع پور و اعلام کاهش محبوبيت روحانيت؟ «چنانکه ديديم، علاقه ی مردم به روحانيت از 86 درصد، در سال 65 به 3/32 درصد در سال 1371 و نزديک به سال 56 رسيده بود» (همان: 354).
براستي اعلام اين مطلب از زبان رفيع پور ترديدي باقي ميگذارد که لااقل وي شايسته ی لقب «جامعه شناس محافظ کار حکومتي» نيست؟ چه کسي پيش و پس از او به اين محدوده ی ممنوعه وارد شده؟ کدام جامعه شناس ايراني در سي سال اخير، حتي به صورت ضمني کاهش محبوبيت روحانيت را در کتاب خويش مطرح کرده است؟
طلاب و مسأله ی جنسي؟ «يک طلبه ی جوان در يکي از مدارس پايه اي، از فشارهاي شديد جنسي بر روي طلاب سخن ميگفت و يک طلبه ی متفکر، با هوش و متقي ديگر که متأهل و در کنکور فوق ليسانس دانشگاه قبول شده بود، در تأييد مسأله ی جنسي و اهميت آن نقل ميکرد که …» (همان: 356، پاورقي)
چه کسي (حتي از اقرباي حاکميت) تا به حال جسارت عبور از اين خط قرمز را داشته است؟
نمونه هاي فراوان ديگري از انتقادي بودن شديد ذهن رفيع پور در «توسعه و تضاد» وجود دارد؛ رفيع پور در ادامه ی انتقاداتش مواردي چون وجود انگيزه هاي غير الهي و معنوي چون فرار از سربازي، کسب درآمد و مانند آن را طرح ميکند (همان: 356،پاورقي) که قطعاً پيش از او کسي در اين سطح آن را بيان نکرده است.
رفيع پور تا آنجا جلو ميرود که با قيد «بايد» براي طلاب بياني امري/تجويزي در پيش ميگيرد: «روحانيون در نقش جديد خود به عنوان اداره کنندگان جامعه، نه فقط به شناخت هاي وسيع، عميق و جديد نياز دارند، بلکه بايد کاربرد رزشهاي خود را در اين نقش جديد مورد بررسي قرار دهند و ارزشهاي خود را در زمينه هاي فوق مجدداً ارزيابي نمايند» (همان:356).
اشاره به کاهش تعداد شرکت کنندگان در نماز جمعه به دفعات در درون متن (همان: 359) از ديگر مصاديق محافظه کار نبودن رفيع پور است.
يادمان نرود که رفيع پور در همين کتاب به ايده ی نقش داشتن فعّال غربي ها و به خصوص امريکا در سقوط شاه اشاره ميکند (همان: 95) و کدام حکومت نامتساهلي است که حتي به نزديکترين و وابسته ترين انديشمندانش اجازه ی طرح چنين ايده اي را آن هم در سطحي گسترده بدهد؟بايد از محدثي پرسيد که وجود اين همه گزاره ی راديکال و انتقادي در کمتر از 50 صفحه که همگي داراي مخاطرات درجه اول براي گوينده هستند، چگونه ميتواند جايي از ترديد درباره ی منصفانه و صحيح نبودن گزاره «محافظه کاري و حکومتي بودن» نويسنده ی توسعه و تضاد باقي بگذارد؟
محدثي به بکر و دست اول نبودن بسياري از اين انتقادات اشاره ميکند و طرح آن ها را – در بسياري موارد به درستي- به افرادي چون مطهري و شريعتي منسوب مي کند. اما او به اين نکته توجه نمي کند که اولاً اين هر دو استثنا در دوره و زماني متفاوت به اين انتقادات پرداخته اند (پيش از انقلاب يا در اوان آن) و ثانياً شخصيت آنان از لحاظ وزانت و پشتوانه قابل مقايسه با رفيع پور نمي باشد و به مدد همين پشتوانه و موقعيت توانسته اند بسياري از اين انتقادات را مطرح نمايند. ثالثاً عدم صدور مجوز براي برخي از آثار مطهري و شريعتي در دوران فعلي، خود نشان ميدهد که حاکميت حتي تمايلي به بازشنيدن همين انتقادات از همين افراد برجسته نيز ندارد؛ چه برسد به اينکه اين انتقادات از زبان يک «جامعه شناس» «دانشگاهي» «تحصيلکرده ی غرب» «استخدام شده در پيش از انقلاب» بيان شود (که تمام موارد فوق يک «شبه اتهام» و مايه ی غيرخودي تلقي شدن محسوب ميشود).
اما رفيع پور با ظرافت اين کار را انجام داده و توانسته اين انتقادات را – هر چند پيچيده در زرورق هاي تعريفها و تمجيدهاي اغلب اغراق آميز- به صورت گسترده و رسمي و با مجوز انتشار از نهادهاي نظارتي همين حاکميت به چاپ برساند.
من بر خلاف محدثي، بر آنم که اين «هنر» رفيع پور در قرار دادن خويش در چنين حاشيه ی امني است که او را در رسيدن به اين هدف ياري کرده و نه فقط رانت ها و امتيازات اعطايي.
تمام نکات فوق، به اين معنا نيست که اين متن، فاقد ايرادات روشي، محتوايي و نظري است. چنانکه در پست بعدي، ايرادات ديگري از اين متن را برخواهم شمرد.
نکته نهایی: نقد ایرانی/ نقد غربی با خواندن نقد دکتر محدثي بر قسمتي از «توسعه و تضاد» (يا بر شخص دکتر رفيع پور؟!) به اين نکته مي انديشيدم که در سطحي تحليل بين المللي، تفاوت ميان کليت نگاه ما به نخبگانمان در حوزه ی علوم اجتماعي و اتخاذ رويکرد سلبي و حذفي ما با رويکرد اسطوره سازانه ی علوم اجتماعي غربي از کجاست تا به کجا…
به هر حال رفيع پور هم با تمام ايرادات و نقاط قوتشاز داشته هاي جامعه شناسي همين مرز و بوم است. کارکرد پنهان نقد تند و يکسويه ی شما آيا جايي براي باقي ماندن اين گونه سرمايه ها باقي ميگذارد؟
در حالي که ظاهراً در غرب، عليرغم فضاي نقد جدي و طوفاني، در نهايت نقاط قوت انديشمندان پر رنگ ميشود و از آنان – فارغ از نقاط ضعف و ايرادات شخصي يا فکري شان- اسطوره هايي ساخته ميشود که آجري بر آجرهاي تمدن مغرب زمين مي افزايد. آيا شخصيتهايي چون اسپنسر، دورکيم، کنت، وبر، مارکس تا گيدنز و فوکو و مانند آنها نقاط ضعف شخصي و اندشه اي کمي داشته اند؟ يا اينکه اين فضاي منطقي حاکم بر فرهنگ نقد غربي است که آنان را به اسطوره هايي ستودني تبديل کرده است؟
آيا نتيجه ی ناخواسته ی انتقادت يک سويه، از بين رفتن سرمايه هاي ارزشمند، دو قطبي شدن فضا، کاهش اعتماد به نفس در علوم اجتماعي ايراني، فردگرايي مخرب و مانند آن نيست؟
از نظر من اگر ديدن نيمه ی پر ليوان در کنار نقد بي رحمانه در آنسوي عالم اينکه يک فضيلت مستحبي است، در جامعه شناسي ايراني، در وضعيت فعلي، يک «وظيفه» است.
—————————
پانوشت:
(1) دوستان همراه و هم دوره ی من میتوانند به این نکته گواهی دهند که در دوران تحصیلم زیر نظر ایشان در دانشگاه بهشتی هم سعی کردم این نگاه انتقادی – علیرغم وجود برخی نگاه های منفی و موانع- حفظ کنم.
ممنونم از لطف و محبتتان آقای دکتر محدثی.. شاد باشید و سلامت..