سرآغاز: انجمن جامعه‌شناسی ایران اوّلین نشست «کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» را با عنوان «ارزیابی انتقادی سیاست های آموزش عالی» با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و با دعوت از نماینده‌ی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در روز سه‌شنبه 16 مهر 1392 برگزار کرد. البته ظاهراً نماینده‌ای رسمی از وزارت علوم حضور پیدا نکرد. در این نشست به‌ترتیب آقایان دکتر مقصود فراستخواه، دکتر نعمت‌الله فاضلی، دکتر حسن محدّثی، دکتر پرویز اجلالی، دکتر ناصر فکوهی، و دکتر محمدامین قانعی‌راد به‌عنوان منتقد سیاست‌های آموزش عالی ایران دیدگاه‌های خود را بیان کردند. ترتیب سخن‌رانان و عناوین بحث‌شان به شرح زیر بوده است:
مقصود فراستخواه: نقد مدل سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران
نعمت‌الله فاضلی: نقدی بر جای‌گاه عاملیّت در نظام آموزش عالی ایران حسن محدّثی: پی‌آمدهای منفی تجاری‌شدن فزاینده‌ی آموزش عالی در ایران پرویز اجلالی: پی‌آمدهای سیاست توسعه‌ی کمّی آموزش عالی
ناصر فکوهی: نقد ساختاری نظام آموزش عالی در ایران
محمدامین قانعی‌راد: پی‌آمدهای نامطلوب سیاست انتصاب دولتی رؤسای دانشگاهها
با توجّه به این‌که من به کار گزارش‌گران رسانه‌های ایرانی اعتماد چندانی ندارم (گزارش‌گرانی که معمولاً حتّا از روی متن مکتوب، گزارش کاملاً قابل قبولی ارائه نمی‌کنند چه برسد به این‌که بخواهند از سخن‌رانی فرد گزارش درستی تهیّه کنند) خلاصه‌ای از سخن‌رانی‌ام را در این‌جا تقدیم می‌کنم. خبرگزاری ایسنا به‌نحو جداگانه گزارشی از این شش سخن‌رانی که هر یک در قریب 15 دقیقه انجام شده‌اند، ارائه کرده است. در گزارشی که از سخن‌رانی بنده ارائه شده است، خبرنگار محترم ایسنا «منویّات» دولت را نوشته است «معنویات» دولت! بعد هم متن مکتوب مرا چنان پس و پیش کرده است که گه‌گاه چنین استنباط می‌شود که گوینده دچار تناقض‌گویی شده است و انگار نمی‌داند که بالاخره تجاری شدن دانشگاه لازم و خوب است یا نالازم و مضر! هم‌چنین گیومه‌های نقلِ قول‌ها از متن حذف شده‌اند! برای مطالعه‌ی گزارش ایسنا از این سخن‌رانی به نشانی زیر مراجعه شود:
http://isna.ir/fa/news/92071711362/
خبرگزاری ایسنا برای سخن‌رانی من عنوان «آسیب‌های جدی تجاری شدن دانشگاهها و راهکارهای رفع پیامدهای آن» را انتخاب کرده است. به‌رغم ایرادهایی که ذکر گردید، از خبرگزاری ایسنا و خبرنگار محترم‌اش به خاطر انعکاس گزارش این سخن‌رانی تشکّر می‌کنم و امیدوار ام از این پس خبرنگاران رسانه‌های ایرانی حرفه‌ای‌تر عمل کنند. هم‌چنین روزنامه‌ی اطلاعات نیز در تاریخ پنج‌شنبه 18 مهر 1392 – 4 ذيحجه 1434ـ 10 اكتبر 2013ـ شماره 25712 گزارش مختصری از این نشست ارائه کرده است. گزارش خلاصه‌شده‌ای از این سخن‌رانی‌ها در روزنامه‌ی بهار (پنج‌شنبه 18 مهر 1392، شماره‌ی 244، ص 14) منتشر شده است.
در زیر خلاصه‌ای از بحث‌ام ارائه می‌شود و امیدوار ام اصل مقاله به‌زودی تکمیل و منتشر گردد. هم‌چنین از انجمن جامعه‌شناسی ایران و به‌ویژه مدیر محترم آن جناب آقای دکتر محمدامین قانعی‌راد به‌خاطر برگزاری این جلسه و فراهم آوردن مجالی برای بیان بحث‌ام بسیار سپاس‌گزار ام و برای انجمن و دکتر قانعی‌راد آرزوی توفیق روزافزون دارم..
پی‌آمدهای منفی تجاری شدن فزاینده‌ی آموزش عالی در ایران
(نقدی بر رویّه‌های کنونی تجاری شدن دانشگاه)
مقدّمه
استقلال اقتصادی دانشگاه لازمه‌ی استقلال سیاسی آن است. به‌نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه به‌لحاظ مالی تماماً وابسته به دولت باشد اما دولت منویّات خود را در دانشگاه دنبال نکند و مدیران مراکز دانش‌گاهی را منصوب ننماید و هیچ دخالتی در امور دانشگاه نداشته باشد. از سوی دیگر، راه‌برد کوچک‌سازی دولت و سپردن قلمروهای مختلف اجتماعی به مردم و بخش خصوصی علاوه بر مزایای بسیار مهمی نظیر چابک‌سازی دولت، جلب مشارکت مردمی، و تقویت بخش خصوصی سبب کاهش چشم‌گیر فساد دولتی می‌گردد. بنابراین، تجاری‌سازی دانشگاه اقدام مهمی است که دست‌کم در دو دهه‌ی اخیر به‌نحو جدی در ایران دنبال شده است. با این همه، رویه‌هایی که در حال حاضر در آموزش عالی کشور و نیز در اموزش و پرورش در جهت تجاری سازی دنبال می‌شود، آسیب‌های جبران ناپذیری به‌بار اورده و به‌بار می‌آورد. این نوشته عهده‌دار بحث از مهم‌ترین پی‌آمدهای منفی تجاری‌سازی آموزش عالی و حتا آموزش و پرورش به شیوهی کنونی در ایران است. بحث من در ذیل حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ و اقتصاد آموزش عالی و آموزش و پرورش می‌گنجد امّا من تخصّصی در این باره ندارم و تنها از حیث مسؤولیت انسانی و فردی‌ام به‌عنوان عضوی از دانشگاه آزاد اسلامی با سابقه‌ی قریب 12 سال تدریس سخن می‌گویم و تجربه‌ی زیسته‌ام را در این سالیان صورت‌بندی می‌کنم.
سیاست تجاری‌سازی دانشگاه
یکی از اهداف مهم انقلاب برقراری عدالت اجتماعی بود. لذا نویسنده‌گان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر وظیفه‌ی ارائه‌ی رایگان برخی خدمات و کالاهای همه‌گانی را بر عهده‌ی دولت گذاشتند. از جمله‌ی این خدمات و کالاهای همه‌گانی آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور بوده است. «مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» (شوهانی، پای‌گاه اینترنتی تریبون، دوشنبه 10 آبان 1391،
http://www.teribon.ir/archives/133233.). اما بنا به ضرورت‌هایی که بعدها پیش آمد و تصمیمات کلانی که أخذ شد، جواز تجاری شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز داده شد. «رويكرد تجاري‌سازي در دانشگاه، بر گرفته از آموزه هاي سرمايه‌داري دانشگاهي بوده و ناظر بر كليه فعاليت‌هايي است كه به منظور جذب منابع خارجي از جانب دانشگاه صورت مي‌پذيرد. اين فعاليتها هم در برگيرنده كنش‌هاي مبتني بر نيازهاي بازار است كه به منظور كسب سود انجام گرفته و مواردي چون: واگذاري حق ثبت اختراع، ليسانس‌دهي و تاسيس شركتهاي زايشي را در بر مي‌گيرد و هم رفتارهاي شبه بازاري را شامل مي‌گردد كه به منظور رقابت بر سر جذب منابع رخ داده و الزاماً با هدف كسب سود دنبال نمی‌گردد؛ مانند گرانتها و قراردادهاي تحقيقاتي» (عباسی و دیگران، 1388: 64).
با شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی، و سپس دانشگاه پیام نور و با هدف اعلان‌شده‌ی پوشش‌دهی داوطلبان ورود به دانشگاه در سراسر کشور دانش‌گاه‌های غیردولتی شکل گرفت؛ دانش‌گاه‌هایی که کم‌ترین وابسته‌گی مالی به دولت را داشته باشند. بدین ترتیب، دانش‌گاه‌هایی در کشور پدید امد که می‌بایست از طریق خدماتی که به جامعه عرضه می‌کردند، منابع مالی خود را تأمین کنند. بدین ترتیب، اولین گام‌ها برای تجاری سازی آموزش عالی در ایران تحقق یافت. بعدها دانش‌گاه‌های دولتی نیز به این فرآیند پیوستند و درصدد برآمدند تا از طریق پولی کردن و فروش آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی درآمدی دست و پا کنند. برپایی واحدهای شبانه از اواخر دهه‌ی شصت در دانش‌گاه‌های دولتی نیز آغاز شد و روند تجاری‌سازی آموزش عالی تداوم یافت. صدور مجوز برای تأسیس واحدهای دانش‌گاهی غیردولتی تداوم یافت و امروز انواعی از دانش‌گاه‌های غیردولتی در اقصا نقاط کشور بوجود آمده است.
فروش آموزش و تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادی
اگر از منظر اقتصادی بنگریم و با زبان اقتصادی سخن بگوییم، دانش، پژوهش، و مشاوره سه کالای نرم‌افزاری عمده‌ای است که دانشگاه برای عرضه کردن به جامعه در اختیار دارد؛ یعنی خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، و خدمات مشاوره‌ای. فروش فضا و دیگر امکانات مادیِ دانشگاه نیز کالایی سخت‌افزاری است که دانشگاه می‌تواند از قِبَل فروش آن به مردم و بخش خصوصی تأمین سرمایه کند. سیاستی که آموزش عالی و حتّا آموزش و پرورش در دست‌کم دو دهه‌ی اخیر در تجاری‌سازی دانشگاه در پیش گرفته اند عمدتاً فروش آموزش بوده است. باز هم اگر از منظر اقتصاد بازار بنگریم –که خود محل بحث است زیرا درباره‌ی کالایی همه‌گانی سخن می‌گوییم- می‌توان گفت که دانشگاه می‌بایست از این فرصت یعنی برخورداری از انبوه مشتریان در میان اشخاص حقیقی بهره ببرد و این بازار را از دست ندهد. بنابراین، می‌توان گفت که دانشگاه ناچار است از بخشی از ظرفیّت موجود استفاده کند و بخشی از منابع مالی خود را از این راه تأمین نماید. لذا در این‌جا نقد متوجّه کیفیّت بازار دانشگاه و فرآیندهای این بازار می‌شود. پرسش‌هایی که در این‌جا مطرح می‌شود عبارت‌اند از:
1. دانشگاه، آموزش را به چه کسانی می‌فروشد؟
2. دانشگاه، آموزش را به چه شیوه‌ای می‌فروشد؟
3. دانشگاه، آموزش را با چه کیفیّتی می‌فروشد؟
4. آیا صلاحیت‌های خریداران کالای آموزشیِ دانشگاه لحاظ می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها آسیب‌های جدّی رویّه‌ی کنونی تجاری شدن دانشگاه را عیان می‌سازد: نخست آن‌که، دانشگاه آموزش را نه به اشخاص حقوقی یعنی سازمان‌ها بل‌که به افراد (یا اشخاص حقیقی) می‌فروشد.
دوّم، این تجارت به‌صورت مستقیم انجام می‌گیرد نه به‌نحو غیرمستقیم و از طریق مدیون‌سازی دراز مدّت داوطلبان. اشخاص حقیقی اگر در موعد مقرّر پول را پرداخت نکنند از دریافت بسته‌های آموزشی و مدارک مربوطه محروم می‌شوند. دادن وام‌ها به شیوهی کنونی نیز بیش از آن‌که به نفع اشخاص دریافت کننده‌ی آموزش باشد به نفع دانشگاه برای حفظ مشتری است و در واقع، نوعی لحاظ کردن آستانه‌ی فشار وارده بر آنان است تا به‌کلی قید تحصیل و کسب مدرک را نزنند.
سه‌دیگر آن‌که، چون دانشگاه آموزش را هم‌زمان به تعداد بسیار زیادی از مشتریان می‌فروشد – تعدادی که هیچ تناسبی با نیازهای ملّی ندارد- کیفیّت آموزش در دانش‌گاه‌های تجاری شده بسیار تنزّل یافته است. به‌عنوان مثال، در دو سال اخیر جذب دانش‌جویان در مقاطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به‌نحوی چشم‌گیر افزایش یافته است. سه واحد دانش‌گاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سال تحصیلی 93-1392 (واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، و واحد دهاقان استان اصفهان) فقط در رشته‌ی جامعه‌شناسی حدود 400 تا 450 دانش‌جوی دکتری پذیرفته‌اند به‌نحوی که این واحدهای دانش‌گاهی نه به‌اندازه‌ی کافی استاد دارند و نه به اندازه‌‌ی کافی فضای آموزشی مناسب. بدین ترتیب، برخی کلاس‌های مقطع دکتری با بالای 15 یا حتّا 20 نفر تشکیل می‌شود. مخالفت و مقاومت استادان، مدیران گروه‌ها و برخی رؤسای دانشگاهها برای جلوگیری از این روند نتیجه‌بخش نبوده است. حتّا برخی از مدیران گروه‌ها در مخالفت با این وضعیّت اسف‌بار استعفا کرده‌اند.
و بالاخره چهارم آن‌که، دانش‌گاه‌های تجاری شده‌ی کشور چندان کوششی در ارزیابی و سنجش صلاحیّت داوطلبان ندارند و چندان به لزوم برخورداری داوطلبان از صلاحیّت‌های لازم برای ورود به مقاطع مختلف دانش‌گاهی اعتنا نمی‌کنند. این امر به‌ویژه، کیفیّت آموزش در دانش‌گاه‌های تجاری شده را نازل می‌سازد.
بنابراین و بر حسب آن‌چه در فرازهای پیشین گفته شد، فروش آموزش به اشخاص حقیقی به شیوهی مستقیم و با کیفیّت نازل و به داوطلبانی که به‌لحاظ به‌نحو استاندارد صلاحیّت ارزیابی و پذیرفته نشده‌اند، پی‌آمدهای منفی زیر را به‌بار آورده است:
– افزایش نابرابری اجتماعی،
– مدرک‌گرایی،
– ناتوانی در تولید علم،
– گسست دانشگاه از جامعه و ناتوانی در کاربردی کردن علم،
– ابتذال دانشگاه،
– فساد دانشگاه
راه‌حل‌هایی پیش‌نهادی برای رفع آسیب‌های تجاری شدن دانشگاه
1) لازم است واحدهای دانش‌گاهی در مسیر تجاری شدن، سیاست جای‌گزینی فروش خدمات پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای را دنبال کنند. دانشگاه باید بتواند چنان خود را تقویت کند که بازار مشاوره و تحقیق پررونقی را پدید آورد. در این مورد آموزش عالی نیز می‌تواند به کمک واحدهای دانش‌گاهی بیاید. 2) سیاست فروش آموزش به اشخاص حقیقی بهتر است به‌تدریج جای خود را به سیاست فروش آموزش به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها) بدهد.
3) کمک مالی دولت به دانش‌گاه‌هایی که بیش‌تر هم‌چون بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند و استانداردهای کار حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، قطع شود و یا بسیار محدود گردد و این نوع واحدهای دانش‌گاهی از دریافت دیگر امتیازهای وزارت علوم محروم گردند و از این طریق یا طرق مشابه دیگر این واحدهای دانش‌گاهی برای تجدید نظر تحت فشار قرار گیرند.
4. برای جذب سرمایه از طریق فروش مستقیم آموزش، متناسب با هزینه‌های سالانه‌ی هر واحد دانش‌گاهی سقفی تعیین گردد تا از تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادیِ صرف جلوگیری شود. برای اجرای این امر لازم است واحدهای دانش‌گاهی متخلّف مجازات گردند.
5) از طریق اقداماتی نظیر انتخاب دانش‌گاه‌های برتر کشور و ارائه‌ی پاداش مالی به آن‌ها توسّط وزارت علوم و نیز دیگر اقدامات مشابه، دانش‌گاه‌های معتبر کشور از دانش‌گاه‌های نامعتبر متمایز گردند و دانش‌گاه‌های معتبر و نامعتبر به مردم معرفی شوند تا دانش‌گاه‌هایی که استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند بیش از پیش در کشور و در نزد مردم بی‌اعتبار گردند. در انتها امیدوار ام در آستانه‌ی تغییر و تحوّل در هیأت دولت و وزارت علوم و فن‌آوری و نیز تحوّل در مدیریّت دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به رویّه‌های موجود تجاری‌شدن آموزش عالی تجدید نظری اساسی صورت گیرد و اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مسؤولان محترم دیگر دانش‌گاه‌های کشور به وضعیّت آسیب‌زای کنونیِ روند تجاری شدن آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی رسیده‌گی کنند.
منابع و مآخذ
جاودانی، حمید؛ پرداختچی، محمدحسن (1386) «بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران». فصل‌نامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره‌ی 46، ص‌ص 44-21، http://www.SID.ir.
شوهانی، احمد (1391) «دانشگاه بین‌المللی یا مرکز تجاری؟!» سایت خبری تحلیلی تریبون مستضعفین، زمان مشاهده: دوشنبه 15 مهر 1392،
http://www.teribon.ir/archives/133233.
عباسی، بدری و دیگران (1388) «تحقیقی کیفی پیرامون تأثیر رویکرد تجاری‌سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه». فصل‌نامه‌ی علمی- پژوهشی سیاست علم و فنّاوری، سال دوم، شماره‌ی 2، ص‌ص 76-63.
محمودپور، بختیار و دیگران (1391) «واکاوی چالش‌های فراروی تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه‌ای». نشریه‌ی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 2، پاییز 1391، ص‌ص 48-19، http://journal.bpj.ir/issues/1391-2-2/48.pdf.
هاشم‌نیا، شهرام و دیگران (1388) «روش‌های تجاری‌سازی در آموزش عالی و چالش‌های آن». فصل‌نامه‌ی علمی – پژوهشی آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره‌ی 2، شماره‌ی پیاپی 6، پاییز 1388، http://www.SID.ir.
زیر سقف آسمان 
با عرض سلام
دقیقا حرف دلمان را زدی استاد
ای کاش سر سوزنی تجدید نظر بشود در نظام آموزشی مان