سرآغاز: بعد از انتخابات 24 خرداد که منجر به انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی شد، مطلبی درباب اولویت‌های کنش‌گری ی سیاسی در ایران معاصر نوشته‌ام که سرانجام در مجله‌ی ایران فردا (دوره‌ی جدید،شماره‌ی 3، 15 مرداد 1393، ص‌ص 99-98) منتشر شده است. این مطلب به‌خاطر موضوع هم‌چنان پای‌دار اش کهنه‌شدنی نیست.
تقدّم سیاست دو بر سیاست یک: آرمانِ تضمین نهادی قانون اساسی
شک ندارم که تمام کسانی که دل در گرو اعتلای کشور دارند و اندکی نیز با تاریخ معاصر ما آشنایی دارند، از خود پرسیده‌اند چرا در سرزمین ما استبداد چنین دیرپا است. این پرسشی دشوار و غامض است که دادن پاسخ قابل اعتنایی بدان دشوار است. در چنین مواردی من معتقد ام که اگر پاسخ‌های ما راه‌گشا نیست بدان سبب است که دانش کافی درباره‌ی مسأله فراهم نشده است. شاید درست‌تر اش این است که بگویم من دانش کافی در این باره ندارم. آن‌چه اغلب در پاسخ به چنین پرسش‌هایی گفته می‌شود، نکات و مطالبی پس‌نگرانه است. در چنین تحلیل‌هایی به گذشته می‌نگریم و بر روی برخی موارد انگشت می‌نهیم و آن‌ها را برجسته می‌سازیم. به‌عنوان مثال، می‌توان در مورد بازتولید استبداد در سه سطح به تحلیل پرداخت: سطح خرد که بر فرهنگ سیاسی و منش‌ها و عادات ایرانی‌ها تأکید می‌کند؛ سطح میانه که به سازمان‌ها و احزاب و قوّت و ضعف جامعه‌ی مدنی می‌پردازد؛ و سطح کلان که به استعدادها و پتانسیل‌‌های جامعه‌ای (societal) توجّه می‌نماید و برخورداری از برخی خصوصیّات و منابع را عامل اصلی یا دست‌کم تسهیل‌کننده‌ی استبداد و دموکراسی تلقّی می‌کند. مشکل عمده‌ی این نوع سخن گفتن‌ها -به‌رغم تمام روشن‌گری‌هایش- این است که مدّعیات آن اغلب قابل وارسی نیست. به‌دقّت نمی‌توان گفت که کدام‌یک از عوامل اشاره شده در تحلیل، وزن و اهمیّت بیش‌تری دارد. لذا من در این‌جا می‌کوشم بر اساس تجربه‌ی تاریخی معاصرمان بر نکته‌ی متفاوتی انگشت بگذارم که شاید تاکنون این‌گونه مورد توجّه قرار نگرفته باشد.
گروههای سیاسی و وظیفه‌ی مهار اجتماعی حکومت‌ها
تجربه‌ی تاریخی در ایران نشان می‌دهد که استعدادی برای حرکت به سوی اقتدارگرایی در میان نیروهای مختلف سیاسی وجود دارد. دست‌کم به‌طور کلی می‌توان گفت که یکی از آفات قدرت، میل به اقتدارگرایی و قبضه کردن کامل قدرت سیاسی توسط صاحبان قدرت است. لذا می‌توان باز هم به‌نحو فراگیر گفت که قدرت سیاسی سرمایه‌ای است که اهل آن تمایل به انباشت بیش‌تر اش پیدا می‌کنند. حتّا نیروهایی که به‌‌واسطه‌ی اتّکای به مردم یا گروه اجتماعی خاص صاحب قدرت شده‌اند، پس از کسب قدرت به‌تدریج از مردم و نیروهای اجتماعی حامی خود فاصله گرفته‌اند و بدین ترتیب، از اتّکای اجتماعی‌ای که پیش از این داشتند بی‌بهره ماندند و پاسخ‌گویی در قبال مردم را حتّا اگر منبع اوّلیّه‌ی کسب قدرت‌شان بود، وظیفه‌ی خود ندانستند.
از این رو، به‌نظر می‌رسد گروههای سیاسی در ایران مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین وظیفه‌ی خود را نباید کسب قدرت سیاسی و پیاده‌کردن برنامه‌های‌‌شان تعریف کنند بل‌که مهار حکومت و پیش‌گیری آن از کسب قدرت مطلقه را باید مهم‌ترین وظیفه‌ی خود بشمارند و تنها در مرحله‌ی بعدی است که می‌بایست به کسب قدرت بیندیشند. این موضوع آن‌قدر اهمیّت دارد که اگر برخی نیروهای اجتماعی و سیاسی تنها وظیفه‌ی دائمی خود را همین کار –یعنی مهار حکومت‌ها و نقد اجتماعی و سیاسی آن‌ها- تعریف کنند، بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرده‌اند.
یکی از محرومیّت‌های ما در عرصه‌ی سیاسی فقدان سنّت‌های مقوّم دموکراسی است. متأسّفانه تاریخ اسلام و ایران از نظر ارائه‌ی سنّت‌های تقویت‌کننده‌ی دموکراسی و نیز انتقال عقلانی و مسالمت‌آمیز قدرت چندان غنی نیست. در تاریخ اسلام ذکر این واقعیّت تلخ که سه خلیفه‌ی نخست از چهار خلیفه‌ی اول اسلام از طریق شورش و ترور، قدرت را برای دیگران به میراث گذاشته‌اند به‌خوبی این حقیقت را آشکار می‌سازد. در تاریخ ایران نیز هر وقت که حاکمان توانستند بی‌هزینه، امورات و مقاصد خود را پیش ببرند از حرکت به‌سوی اقتدارگرایی بازنایستادند. تنها زمانی حاضر شدند از روش استبدادی فاصله بگیرند که قدرت اجتماعی نیرومندی را در برابر خود دیدند. یک نمونه‌ی آن را کسروی در تاریخ مشروطة ایران شرح می‌دهد؛ شرح این‌که چه‌گونه به‌دنبال ایستاده‌گی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز «و در سایه‌ی پیشرفتی که شورشیان گیلان و اسپهان رو به سوی تهران می‌داشتند، محمدعلی میرزا خواه‌ناخواه رام گردیده گردن به مشروطه نهاد و در نیمه‌های اردیبهشت بار دیگر دستخط مشروطه را بیرون داد و کاری را که به‌‌دلخواه و به پاس سود کشور و توده نکرده بود از راه ناچاری و پس از گذشتن هنگامش کرد. این بود در تبریز و دیگر شهرها دوباره به جشن و چراغی پرداختند. نیز با نوشتة دیگری چشم‌پوشی از شورشیان (عفو عمومی) را آگاهی داد. کسانی را که از ایران بیرون رانده شده بودند در بازگشت آزاد گردانید، نیز چون دوباره گفتگوها میانة مردم می‌بود که آیا همان مشروطة دُرست پیشین داده شده یا کم و کاستی در میان خواهد بود، محمدعلی میرزا بار دیگر نوشته بیرون داده در آن چنین بازنمود: «مشروطیت ایران در روی همان یکصد و پنجاه و هشت اصل قانون اساسی برقرار است»» (کسروی، 1388: 934-933). در تاریخ معاصر ما هر بار که این اتّفاق افتاد و مردم و نیروهای اجتماعی به‌رغم خواست حکومت‌ها، مشارکت سیاسی جدّی و هدف‌مند و سازمان‌یافته و حساب‌شده‌ای داشته‌اند، توانسته‌اند دیر یا زود بخشی از اهداف و آرمان‌های خود را محقّق سازند و به پیروزی‌های مقطعی دست یابند. به‌نظر می‌رسد آن‌چه مسأله‌ساز بوده این است که نیروهای اجتماعی و سیاسی هر بار به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که گویی مشکل استبداد و اقتدارگرایی برای همیشه حل شده است. در واقع، می‌بایست گفت که دموکراسی مثل نهال نوپا و بسیار ظریف و شکننده‌ای است که نیازمند مراقبت و پرورش طولانی مدّت است و این مراقبت و پرورش می‌بایست تا جایی ادامه یابد که اصل تفکیک قوا نه صرفاً به‌نحو صوری بل‌که به‌شکلی واقعی تحقّق یابد و هر یک از قوای سه‌گانه به حدّ لازم و کافیِ خودسالاری دست یابند تا بتوانند وظایف مورد انتظار در یک نظام دموکراتیک را به‌درستی ایفا کنند. لذا احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی در عین این‌که گوشه‌ی چشمی به کسب قدرت دارند و این در واقع، مصداق همان تعریف محدود سیاست (سیاست یک) است، می‌بایست پاس‌داری از عرصه‌ی سیاسی و مهار حکومت‌ها را (وظیفه‌ای که در حوزه‌ی سیاست دو قرار می‌گیرد چون هدف اصلی‌اش تحقّق، افزایش، و تقویت خیر عمومی است نه کسب قدرت و تحصیل منافع گروهی) نیز به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز برای گشوده‌ماندن عرصه‌ی سیاسی و امکان ورود در آن برای کسب قدرت از مهم‌ترین وظایف خود تعریف نمایند و صرفا به‌خاطر منافع کوتاه مدّت، این وظیفه را بر زمین نگذارند یا دست‌کم به چنین آرمانی خیانت نکنند و علیه چنین جهت‌گیری‌ای گام برندارند.
درسی که از مرور تاریخ ایران از صدر مشروطه تا کنون می‌توان گرفت این است که نوشتن قانون اساسی و آوردن آن بر روی کاغذ (مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا در چندین نوبت و تحت فشار اجتماعی و سیاسی دستخط دادند) و تصویب آن‌ها کافی نیست بل‌که این قوانین می‌بایست به‌نحو نهادی تضمین شوند. تا زمانی که تضمین نهادی قانون اساسی در ایران رخ ندهد و قانون اساسی به‌نحو نهادی پاس‌داری نشود و ناقضان قانون اساسی محاکمه نگردند، نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌بایست خلأ تضمین نهادی قانون اساسی را پر کنند. تا زمانی‌که قوای سه‌گانه از انجام وظایف خود در قبال ملّت به‌نحو مطلوب ناتوان باشند، نیازمند پشتیبانی اجتماعی و نقد از طرف نیروهای اجتماعی و سیاسی‌اند. لذا گروههای اجتماعی و سیاسی در ایران نباید به پیروزی‌های مقطعی دل ببندند. به همین دلیل هم تأکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی –به‌رغم همه‌ی ضعف‌هایی که ممکن است قانون اساسی ما داشته باشد- و تلاش مداوم برای تضمین نهادی قانون اساسی چیزی نیست که با این پیروزی‌های مقطعی حاصل گردد. لذا نه شکست در یک مقطع خاص می‌بایست ناامیدی به‌بار آورد و نه کسب پیروزی در یک انتخابات و یا یک جنبش می‌بایست سبب فراموشی هدف و وظیفه‌ی اصلی نیروهای سیاسی گردد. بر اساس یک منطق محاسبه‌ی خطا بود که ما با انقلاب 1357 و شکست نظام استبدادی شاهنشاهی گمان کردیم که مشکل حل شده است. درنیافتیم که به پایین کشیدن یک حکومت به‌رغم همه‌ی دشواری‌ها و هزینه‌هایش مهم‌ترین خواست ما نبایست باشد بل‌که مهار نهادی حکومت و تضمین نهادی قانون اساسی هدف نهایی جنبش‌های ضداستبدادی و دموکراتیک ایران در دوره‌ی معاصر است.
پیش از این در جای دیگری نوشته‌ام که اگر نیروهای دموکراسی‌‌خواه به کوشش‌های خود برای تحقّق و بسط خیر عمومی در عرصه‌ی سیاست دو ادامه دهند، آنان‌که به قواعد بازی در عرصه‌ی سیاست یک پای‌بند نیستند دیر یا زود هزینه‌ی آن را خواهند پرداخت و به‌طور نسبی متنبّه می‌گردند: ««سیاست به‌مثابه حرفه» هم قواعد بازی مشخصی دارد و وقتی که یکی از طرفین دائماً قواعد بازی را به هم می‌زند، بازی‌گری در این عرصه نه از نظر عقلانی موجه است و نه عملاً سودمند. گاهی از طریق خروج مدنی از «سیاست یک» هزینه‌ای به بازی‌گرانی که قواعد بازی را نادیده می‌گیرند، تحمیل می‌شود که آن‌ها را متنبه می‌سازد و بدان‌ها می‌‌آموزد که همیشه نمی‌توان قواعد بازی را به هم زد. لذا خروج از «سیاست یک» به «سیاست دو» نیز در درازمدت تبعاتی برای آینده‌ی بازی‌گری بازی‌گران مختلف در «سیاست یک» دارد» (محدثی، 1391، http://www.mohaddesi.blogsky.com). امروزه اَشکالی از این متنبّه شدن را مشاهده کرده‌ایم و امیدوار ایم ثمرات‌اش تداوم داشته باشد.
عباس عبدی محقّق ارج‌مند حوزه‌ی علوم اجتماعی و تحلیل‌گر صاحب‌نظر سیاسی زمانی گفته بود: «هستند دوستان نزدیکی که صرف چنین جنبش‌هایی را مفید و مهم می‌دانند، ولی من نمی‌دانم که یک‌جامعه مثل ایران چقدر باید قدرت تحمل و حوصله داشته باشد که در نزدیک به یک‌قرن، حداقل دوبار انقلاب کرده و ۴ تا ۵ بارهم جنبش اجتماعی درآن وجود داشته‌باشد؟ این‌ها جز این‌که نشان می‌دهد که همیشه و پس از مدتی دوباره سرجای اولمان ایستاده‌ایم و فقط دلمان به این خوش باید باشد که مردم و جامعه پویایی داریم و منشا تحولات منطقه بوده‌ایم با جنبش مشروطیت، ملی‌شدن نفت، ۱۵ خرداد، انقلاب ۵۷، دوم خرداد و حالا هم ۲۲ خرداد و الی‌آخر…» (عبدی، 1391). از قضا به‌نظر من نکته‌ی مهم همین است که همه‌گی و در وهله‌ی نخست، احزاب و گروههای سیاسی در ایران می‌بایست بیش از پیش «قدرت تحمل و حوصله»شان را بالا ببرند و نزدیک‌بینی را وانهند و دوراندیشانه به آرمان تضمین نهادی قانون اساسی بیندیشند و نخستین وظیفه‌ی خود را مهار حکومت و تحقّق قانون اساسی بدانند نه کسب قدرت. اما اگر قدرت نیز حاصل شد آن را در مسیر تحقّق بیش از پیش همین آرمان به‌کار ببندند. روشن است که این انواع مشارکت‌های اجتماعی می‌بایست بارها و بارها تحقّق یابد تا آرمان نهایی مورد نظر محقّق شود؛ تا قوّه‌ی مجریه کاملاً پاسخ‌گو شود، قوّه‌ی مقنّنه نظارت دموکراتیک را عملی سازد، و قوّه‌ی قضائیه‌ی متخلّفان از قانون و متعدّیان و تجاوزگران به حقوق ملّت را -در معنای حقیقی کلمه- سر جای خود بنشاند.
نتیجه‌گیری: اولویّت سیاست‌اندیشی بر سیاست‌مداری
در میان نیروهای سیاسی معاصر هستند اشخاص و گروه‌ها و احزابی که بر اثر برخی اعمال محدودیت‌ها (نظیر رد صلاحیّت و برخی مانع‌تراشی‌های دیگر) از ورود مستقیم به صحنه‌ی سیاسی و ایفاگری نقش سیاست‌مداری دور مانده‌اند. اگر چه عدم حضور آن‌ها شاید در این مقطع و از جهاتی خسارتی برای کشور ما باشد و یا سبب بی‌انگیزه‌گی برخی از آنان گردد، اما از جهت دیگر مجال ارج‌مندی به آن‌ها داده است تا با استفاده از امکاناتی که در این برهه‌ی زمانی به‌لحاظ سرمایه‌ی اجتماعی و سیاسی دارند، در جهت ایجاد و تقویت سازمان‌ها و گروههای اجتماعی و سیاسی عمل کنند و اقداماتی در جهت رشد و تعمیق دموکراسی انجام دهند. در واقع، نه تنها وظیفه‌ی آنان به پایان نرسیده است بل‌که وظیفه‌ی دشوارتر و خطیرتری آنان را به خود می‌خواند : «می‌توان گفت که با تعریف حداقلی از سیاست، سیاست‌مدار کسی است که به‌نحو حرفه‌ای به فعالیت در حوزه‌ی سیاسی –یعنی حوزه‌ی “توزیع قدرت در میان دولتها یا در میان گروههای درون دولتها”- می‌پردازد و به اقتضائات فعالیت در این حوزه التفات دارد و بدین ترتیب، با نیروهای فعال در این حوزه به‌تناسب وارد انواع دادوستدها می‌شود. … اما در معنای حداکثری از سیاست (برقراری نظم اجتماعی برای نیل به تحقق هر چه بیش‌تر خیر)، قواعد و ارزش‌های حاکم بر رفتار فرد–خواه در رفتار جاری و مقطعی سیاست (سیاست ۱) و خواه در پی‌گیری تدریجی معطوف به حل مسائل کنونی و نیز برنامه‌های معطوف به آینده برای تحقق هر چه بیش‌تر خیر عمومی (سیاست ۲)، از ارزش‌های ناظر به خیر عمومی نشأت می‌گیرد. برای پرهیز از خلط و خطا، انسان سیاسی دوم را سیاست‌اندیش می‌نامیم. سیاست‌اندیش انسانی است که عمیقا سیاسی است. به همین دلیل گاه‌بی‌گاه (هر وقت که لازم باشد)، از سیاست یک هجرت می‌کند و خارج می‌شود و به عرصه‌های دیگر حیات اجتماعی برای پی‌گیری سیاست دو عزیمت می‌کند و در آن عرصه‌ها اقامت می‌نماید» (خضرایی، 1388). در هر حال، چه این هجرت به عرصه‌ی سیاست دو داوطلبانه باشد چه تحمیلی، می‌تواند به‌منزله‌ی فرصتی ارزش‌مند بدان نگریسته شود. بنابراین، بیش از هر کنش‌گر دیگری، از این نیروها انتظار می‌رود نقش خود را در جهت تحقّقِ هر چه بیش‌ترِ آرمانِ تضمینِ نهادیِ قانونِ اساسی ایفا نمایند. تقویت گفتمان دموکراسی، کمک به رشد و تقویت اسلام مقیّد و انسانی، تشکیل احزاب ملّی، و از همه مهم‌تر نقد گذشته‌ی ضد دموکراتیک خود و گروههای منسوب به خود از جمله اقداماتی است که انتظار می‌رود آنان انجام دهند و از این طریق نقش تاریخی خود را ایفا کنند و مُهر و اثری ماندگار در تاریخ سیاست و فرهنگ سیاسی این سرزمین بر جای نهند.
منابع و مآخذ
خضرایی، فرید (1388) بازگشت به سیاست یا بازگشتِ سیاست؟! (به بهانه سالگرد اعلام حضور میرحسین در انتخابات)، سایت کلمه، شنبه، ۲۲ اسفند، ۱۳۸۸ / http://www.kaleme.com/1388/12/22/klm-14019.
عبدی، عباس (الف) (1391) «جنبش راه سبز – پاسخی دیگر به آقایان پارسا؛ کاظمیان و فرخنده، پیرامون جنبش سبز». سایت جنبش راه سبز،
http://www.rahesabz.net/story/51900.
محدّثی، حسن (1391) «عباس عبدی و منطق «سیاستِ یک»!» وبلاگ زیر سقف آسمان. http://mohaddesi.blogsky.com/1391/02/04/post-9/
کسروی، احمد (1388) تاریخ مشروطة ایران. تهران: مؤسسة انتشارات نگاه، چاپ پنجم.
زیر سقف آسمان 
بیان دیدگاه